إستبعاد تقديم حكومة الملقي قانون "العفو العام"

 

وقال المصدر : إن هنالك مقترحات نيابية تناقش داخل اللجان المختصة في البرلمان، وإذا ما تقّدم مجلس النواب بشكل رسمي وبتّ في هذا الأمر ب"اقتراح برغبة قانون" فإن الحكومة ستدرس الموضوع حينها.

 

 

وبين أن المحكومين ارتكبوا جرائم تستوجب اتمام احكامهم وليس من مصلحة الفرد ولا المجتمع اصدار العفو العام حيث إن الأصل هو الردع العام وتحقيق العقوبة.

 

 

واشار المصدر إلى أن كثيراً من القضايا هي ذات أثر مالي ومن الصعب اسقاط هذه الحقوق بالعفو العام حيث تترك لدى المتضرر نوعاً من الشعور بعدم العدالة، اذا لم يُسقط الحق الشخصي وتجري تنازلات بينية.

 

 

ولفت إلى ضرورة استعراض الجرائم قبل الحديث عن العفو العام إذ إن هنالك أصحاب جرائم مكررة وسوابق خطرة، فيما الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

 

 

واوضح أنه اذا استُثنيت جرائم القتل الناتجة عن ردات الفعل فإن الجرائم التي حُكم على إثرها المحكومون لا يتخذها أشخاص أسوياء، ويمكن استطلاع ملفات القضايا قبل الإقدام على مثل هكذا توجهات.