حداد وشبيب يشخصان اسباب حوادث السير ويؤكدان على ضرورة ايجاد مجلس للسلامة المرورية

هوا الأردن - إسلام العياصرة 

انتقد وزير النقل السابق مالك حداد رئيس اتحاد النقل العربي قصر التشريعات الأردنية الناظمة لعملية النقل وعدم الرقابة الفعالة على السلامة المرورية في الأردن معرباً عن أسفه لما تشهده المملكة يومياً من حصاد لأرواح الأبرياء من المواطنين جراء حوادث السير .

وقال حداد خلال استضافته في برنامج نبض البلد لمناقشة الرسالة الملكية حول حوادث السير أن جلالة الملك قام بتشخيص المشكلة وعالجها في ذات الوقت ، مشيراً الى ان عدم الإلتزام بتطبيق القانون وغياب العقوبات الرادعة بحق مكرري الحوادث المرورية وصولا الى ايجاد تشريعات كفؤة والعمل ضمن مواصفات فنية مطابقة للمعايير الدولية .

واشاد حداد ببصيرة جلالة الملك الذي وضع يده على الجرح خلال تغريدة له على حسابه الشخصي والذي وجه خلالها الى ضرورة الحد من حوادث السير التي تفقتك بشبابنا ، مما يحملنا مسؤولية وطنية واخلاقية كمواطنين أردنيين بضرورة العمل على الحد من هذه الحوادث من خلال سلسلة إجراءات عملية ونشر مفهوم التقيد بالقانون والتعليمات المرورية على الطرق.

ودعا حداد الى ضرورة تعديل قانون السير والتشريعات التي تعنى بقطاع النقل ، للعمل على ايجاد منظومة نقل متكاملة ومنتظمة ودمج النقل الفردي تحت مظلة عمل جماعية ، وتحفيز الافراد وتطوير قدرات السائقين من خلال التدريب والتطوير وبث التوعية المرورية حول مخاطر القيادة المتهورة وعدم الإلتزام بقواعد السير ، معرباً عن اسفه لما يسجل يومياً بوقوع وفاتين كمعدل عام في هذه الحوادث مما يسجل خلالها 752 قتيل و 16 ألف جريح سنويا الأمر الذي يعني ان الأردن في المرتبة الثالثة عربياً ومن أعلى 20 دولة عالميا في نسبة الحوادث ، قائلاً ان هذه مشكلة كبيرة وكأننا في حرب .

وبين حداد ان غياب الرقابة على الحمولات المحورية وعدم الالتزام بالتفتيش الدوري على المواصفات الفنية للمركبات والية تنفيذ بعض الطرق الرئيسية هي من ابرز اسباب تسجيل وقوع الحوادث ، ناهيك عن عدم توفر سائقين مؤهلين مؤكدا الى ضرورة تهيئة الطرق وتدريب السواقين بشكل احترافي وتاهليهم للتعامل مع المركبات حال تعرضها لأعطال خلال سيرها حيث أن 85% من مسؤولية الخطأ في الحوادث تقع على السائق كمسبب للحوادث، و من ثم على الطريق.

وكشف حداد ان اخر ثلاثة حوادث لباصات النقل العام كانت المفاجاة فيها ان هذه الحافلات غير مرخصة ومخالفة ولكنها تعمل على الطريق ، مشدداً على ضرورة ايجاد مرجعية واحدة تكون مسؤوليتها انفاذ التشريعات القانونية وتطبيق المعايير الدولية والاشتراك في التحقيقات المرورية والاشراف على حملات التوعية المرورية وتاهيل وتدريب السواقين العالمين في النقل العام والبري اسوة بالدول الغربية التي سجلت نسبة صفر % في اعداد الوفيات بحوادث السير من خلال تغليظ العقوبات وعدم التساهل في تطبيق القانون وانفاذه بحق المخالفين .

وختم حداد بالقول ان التدريب والتاهيل هما العنصر الأسمى للسائق خاصة لمن يعمل على وسائل النقل العام والحافلات الكبيرة ووسائط النقل البري ، مما يستدعي البدء الفوري بتأسيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية وتنظيم اعماله وصلاحياته ووضع البرامج العملية لتاهيل وتدريب السواقين والعمل مع مختلف الجهات الرسمية بتشاركية انطلاقا من الرسالة الملكية في الحد من حوادث السير ، و ان يكون للمجلس الأعلى لسلامة المرورية صلاحيات رقابية هو الجهة المخولة بتحديد اسباب الحوادث ومعالجتها وان يعمل وفق موازنة عامة يتم اقتطاعها من خلال ترخيص المركبات بواقع 3 دنانير لمركبة العادية وان ترتفع قيمتة الاقتطاع حسب فئة وصنف وقيمة المركبة  .

من جانبها قالت وزير النقل الاسبق لينا شبيب إن حوادث المرور ظاهرة مقلقة منذ زمن، ولكن حدتها في الفترة الماضية زادت ، وأغلبها يشترك به وسائط النقل العام وهنا تكمن الخطورة الكبيرة.

ودعت الى وضع  إجراءات حازمة تحد من حوادث المرور التي تقع من قبل وسائط النقل العامة، لان حافلة النقل الجماعي يشترك بها 20 راكبا على الأقل ويشترك أيضا مركبة أخرى وهناك الخطورة، وللأسف على مر السنوات، نلاحظ أن الحوادث لم تصل لمرحلة مستقرة من الانخفاض، فمنذ عام 2008 بدأنا نتحدث عن خطط لم تكتمل، ووضعنا أهدافا للتنفيذ ولكن لم يتم تنفيذها كما يجب، بالإضافة أنها لم تبلور حتى تأخذ جميع الجوانب في آن واحد.

وأشارت إلى أننا كنا نراقب انخفاض الحوادث في فترة معينة، وبعد عام تعود إلى مستوى مرتفع وهكذا هناك تذبذب في حوادث الطرق، وهنا لا نتكلم عن عدد الحوادث، فنحن نتحدث عن 120 ألف - 144 حادث في 2016 وهذه 99% من الحوادث ينتج عنها أضرار مادية، وهذا نتيجة طبيعية للحركة المرورية، ولكن ما نخاف منه ويجب الحذر منه وإعطاءه أهمية كبيرة هي الحوادث التي ينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة.

ولفتت إلى أنه في عام 2015 كان هناك 600 وفاة و 7050 قتيل في 2016 وفي 2008 كان هناك 1000 قتيل فهذا التذبذب يتوجب علينا التوقف عنده ومعرفة الأسباب، داعية إلى وضع منهجية توصل إلى انخفاض في الحوادث وانخفاض مستمر.

ودعت شبيب إلى تحقيق هدف طويل المدى ضمن خطط متوسطة المدى للوصول إلى التقليل من الحوادث، وهذه مشكلتنا الكبيرة في عدم الوصول لطريقة لانخفاض واضح ومستمر في الحوادث المرورية لسنوات.