بالتفاصيل .. تقرير مثير للبنك الدولي عن الاقتصاد في الأردن

كشف البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدره البنك مرتين سنوياً أن الاقتصاد الاردني ما يزال يعاني من حالة ركود.

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث أن تراجعا شهده معدل النمو في الاردن في عام 2016 للعام الثاني، على التوالي، إلى نحو 2 % من 2.4 % في 2015، مبتعدا أكثر فأكثر عن امكانياته وطاقته الكامنة بوصف التقرير.

وعزا التقرير التراجع في معدلات النمو الى حد كبير الى ضعف قطاع المناجم والمحاجر الذي يتصل جزئيا بالضغوط التراجعية لأسعار البوتاس العالمية وتأثير عوامل متصلة بتداعيات الأزمة السورية لاسيما اغلاق طرق التصدير الى العراق وسوريا وتراجع انشطة السياحة وسط عدد من الحوادث الأمنية.

وتوقع البنك الدولي ان يتعافى معدل النمو الاقتصادي في الاردن بشكل بسيط الى 2.3 % في 2017، ومن الاردن بشكل بسيط الى 2.3 % في 2017 ومن المنتظر أن يسجل تحسنا طفيفا في الأمد المتوسط ليصل الى نحو 2.6 % في الفترة 2017- 2019 وذلك ظهور اثار الاصلاحات المتصلة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأكد التقرير ان هنالك تحديا جسيما يجب على السلطات الاردنية التصدي له وهو تحفيز النمو وخلق فرص العمل وفي الوقت نفسه كبح عجز الموازنة العامة وتشتد أهمية ذلك مع تدهور مؤشرات سوق العمل وارتفاع تكاليف ظروف المعيشة مع ظهور الضغوط التضخمية.

وبين انه مع غياب التطور الايجابي مثل فتح طرق التجارة مع العراق أو التوصل الى تسوية سليمة للازمة السورية من الصعب التنبؤ بقفزة توعية لمعدلات النمو ما لم يتم اصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع.

وأكد انه في ضوء البيئة الاجتماعية العسيرة بالشرق الأوسط، ستسمر صعوبة تطبيق تدابير تصحيح أوصاع المالية العامة لاحتواء العجز وتخفيف الاعتماد على المنح المقدمة من المانحين كما يتجلى في مناقشات موازنة 2017.

وأشار البنك الدولي الى أن معدلات البطالة في الاردن سجلت مستويات تاريخية في عام 2016 بلغ 15.3 % ، مبينا استمرار الاتجاه التراجعي لمعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل التشغيل ليصلا الى 36 % و 31.9 % في 2015 على التوالي.

وأكد التقرير أن الاردن شهد خلال العام الماضي، انكماشا في الاسعار للعام الثاني على التوالي بحيث بلغ معدل التضخم لأسعار الاستهلاك 0.8 % (متوسط الفترة ) فيما يعزى الى حد كبير الى انخفاض متوسط أسعار النفط العاملية وتراجع أسعار المواد الغذائية، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي في المتوسط 2.2 % .

بالمقابل قال البنك الدولي: "غير أن معدل التضخم ارتفع في تشرين الثاني 2016 ومن المتوقع ان تتسارع وتيرته في 2017 بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار خدمات النقل والوقود وزيارة أسعار التبغ والسجائر والخدمات التعلميمية والرعاية الشخصية".

وأشار التقرير الى تقلص العجز في كل من ميزان المالية العامة والحساب الجاري الخارجي في 2016، بالاضافة الى وصول عجز الموازنة العامة ( قبل احتساب المنح ) الى نحو 6.2 % من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق عدد من التدابير في عام 2016 منها (الغاء الاعفاءات الضريبية على السيارات المستعملة المستوردة، ويادة الضرائب على السجائر والخمور ورفع رسوم نقل الملكية على مبيعات السيارات، ولكن الديون لا تزال مرتفعة اذ تبلغ نحو 95 % من اجمالي الناتج المحلي مع ظهور مزيد من الضغوط من جراء زيادة الاحتياجيات التمويلية لسطة مياه الاردن، التي تضمن الحكومة الاردنية ديونها.

وتذهب تقديرات البنك الدولي الى انه بالرغم من انكماش التحويلات المالية بنسبة 2.4 % فان عجز الحساب الجاري قد تحسن في عام 2016 عما عليه في 2015 بفضل تراجع عجز ميزات التجارة وميزان الدخل الأولي.

وقال التقرير الى انه تم تشديد السياسة النقدية في كانون الاول 2016 تماشيا مع سياسة الاحتياطي الاتحادي ودعما لربط سعر الصرف بالدولار فقد رفع بنك المركزي الاردني أسعار الفائدة الرئيسية في كانون الأول 2016، ومرة اخرى في شباط .

وتوقع التقرير تراجع معدل النمو الكلي للمنطقة نتيجةً لضعف النشاط الاقتصادي في البلدان المصدِّرة للنفط، فمن المنتظر أن تحقق البلدان المستوردة للنفط أداءً أفضل مع ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% عام 2017 مقابل 2.9% في العام السابق.

وجدير بالذكر ان قسم خاص في التقرير الجديد يركز على آثار الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، ويقترح استراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه.

ويعرض التقرير المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع والتي يتعيَّن عليها أن تعيد إنشاء ماهو أكثر من البنية التحتية وذلك يتضمن أيضاً مؤسسات كان غياب دورها سبباً رئيسياً في اندلاع الصراع.