فرض رسوم على صادرات الأسماك المصرية للأردن

 قررت الحكومة المصرية اول من أمس فرض رسم بقيمة 12 الف جنيه اي ما يعادل 472.8 دينار على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 3 اشهر.

استثنى القرار الأسماك المصنعة ( المدخنة و العملية) ، والأسماك المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير إلى تلك الأسواق.

ويشمل القرار الذي أصبح ساري المفعول مستوردات الأردن من الأسماك، إذ من المتوقع أن تشهد اسعار الأسماك المصرية ارتفاعا في السوق المحلي يتراوح ما بين 15 - 30% حسب نوعها ومصدرها ( نهري او بحري)

يشار إلى أن أسعار الأسماك المصرية تتراوح ما بين 2- 4.50 دينار بالجملة.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، ان التجار تفاجئوا بهذا القرار ، الذي اتخذ من قبل الحكومة المصرية بهدف الحفاظ على استقرار اسعار الأسماك في الأسواق المصرية بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة نظرا لزيادة كميات التصدير.

واضاف الحاج توفيق  إن السوق المحلي سيستقبل اليوم شحنة من مصر تم استيفاء الرسوم الجديدة عنها ، موضحا أن الحكومة المصرية فرضت ١٢٠٠٠ جنيه لكل طن ، فيما تعامل كل كمية اقل من واحد طن كأنها طن كامل لغايات احتساب الرسوم .

ولفت إلى أن التكلفة سترتفع بمعدل ٧٠ قرشا لكل كيلو من السمك المصري الذي يشكل ما نسبته أكثر من ٣٠ ٪‏ من حجم سوق الأسماك الطازجة في الاْردن.

وبين أن التجار لا يستوردون اسماكا مجمدة من مصر وإنما معظم المستوردات من السمك المصري والبالغة حوالي ٣٠٠٠ طن سنويا هي من الأسماك النهرية الطازجة وتأتي بشكل يومي اما عبر ميناء نويبع او عن طريق المطار .

وطالب الحاج توفيق، وزارة الصناعة والتجارة للتدخل لدى الحكومة المصرية لاستثناء مستوردات التجار الأردنيين من الأسماك الطازجة من الرسوم الجديدة أسوة بدول الاتحاد الاوروبي ، لافتا إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية للحد من صادرات سلع أساسية حيث فرضت في السابق رسوم كبيرة على صادراتها من مادة الأرز