مفاوضات أردنية خليجية لاعتراف متبادل بالمواصفات
كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عن مفاوضات تجرى قريبا بين المؤسسة ودول مجلس التعاون الخليجي من اجل اعتراف متبادل بالمواصفات.
وأوضح الزبن خلال اجتماع عقد أمس في مقر غرفة صناعة الأردن أن المؤسسة ستبدأ خلال الاسبوعين المقبلين بإجراءات التفاوض وارسال الوثائق المطلوبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من اجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمواصفات، متوقعا أن يتم تحقق ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
وأكد أن الاعتراف المتبادل بالمواصفات بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر دعما للصناعة الوطنية من خلال دخول البضائع إلى جميع هذه دول بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى قيام المؤسسة خلال الاسبوع الماضي بالتوقيع بالاحرف الأولى مع دولة الإمارات العربية للاعتراف المتبادل بالمواصفات. وبين ان المؤسسة ستبقى بجانب الصناعة الوطنية من اجل ان تبقى وتتطور، مؤكدا ان ابواب المؤسسة مفتوحة لاي صناعي يواجه مشكلة للعمل على حلها. وقال إن التزام المصانع بتطبيق القاعدة الفنية يجعل المؤسسة خط الدفاع الأول عنها داخليا وخارجيا، وتمنح شهادات المطابقة المعترف بها دوليا بان هذا المنتج مطابق القواعد الفنية العالمية، وبالتالي يجب أن تدخل أسواق أي دول في العام دون تأخير على الحدود أو اعاقة. وأوضح أن هنالك اشكالية تواجه المؤسسة من خلال قيام بعض الأشخاص بالاستحواذ على أي منتج وطني لا يملك علامته التجارية ليقوم باجراء بعض التعديلات ويصدرها باعتبارها بضاعة اصلية.
وشدد على أن المؤسسة لن تسمح بالاساءة للمنتج والصناعة الوطنية من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تضمن تصدير بضائع اردنية مطابقة للقاعدة الفنية ونفس جودة العلامة التجارية الاصلية.
وبين أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة تصب في الدفاع عن حق المواطن الأردني في الحصول على المنتج الاصلي، لذلك تقوم بالتحقق من العلامات التجارية من مالكها الأصلي خصوصا للمنتجات المستوردة.
وقال إن أي منتج مخالف أو يحمل علامة تجارية مزورة يتم اتخاذ اجراءات باعادة تصديرها إلى البلد الذي تم استيراده منها، بحسب قانون المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا الاجراءات تتلاءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والأميركي واليابان. واستغرب الزبن المطالبات من قبل بعض الجهات لتعديل قانون المؤسسة رغم انه قانون حديث ومتطور ويضمن تداول سلع محلية مطابقة للمواصفات التي تحمي المواطنين من اي اضرار.
وبين أن هنالك إجراءات تصنيعية بالقانون لا تجيز للمستورد أن يقوم بإجراء أي تصحيح أو تغيير على بيانات المنتج، وبالتالي فأن اي بضاعة يوجد فيها خلل يجب ان تعاد الى المصنع بحكم معرفته بتركيب البضاعة.
وقال الزبن إن أي مواطن يحق له المطالبة بتعديل ومراجعة المواصفة شريطة احضار اثبات علمي يبرر التغيير، ويتم اخذه بعين الاعتبار من قبل مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته فعاليات من القطاع الصناعي والتجاري. بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة الاردن محمد هاشم الحاج حسن ان القطاع على تماس مباشر مع المؤسسة. وبين أن اللقاء جاء لعرض بعض المشاكل والتجيدات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية اضافة الى الاطلاع على خطط وبرامج المؤسسة.
