صندوق لتمويل "الشركات الناشئة" بـ63.8 مليون دولار
كشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، عن توجه لتأسيس صندوق تمويلي في الأردن يسمى "صندوق الشركات الناشئة الابتكارية" بدعم وتمويل من البنك الدولي والبنك المركزي الأردني.
وتبلغ تكلفة الصندوق 63.88 مليون دولار، تنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، ويمول من مشروع للبنك الدولي يسمى "مشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" بقيمة 50 مليون دولار، وتشارك الحكومة بمبلغ 13.88 مليون دولار، مع الإشارة الى أنه لم يتم توقيع الاتفاقية بعد.
وذكرت الوثيقة أن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في زيادة عرض مستثمري القطاع الخاص تمويل المراحل الأولى من الشركات الناشئة والمؤسسات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة.
وتتمثل أهداف صندوق الشركات الناشئة الابتكارية في العمل من خلال إبرام اتفاقات مع المساهمين أو اتفاقات شراكة مع الشركاء في النظام البيئي الشامل لريادة الأعمال والاستثمار من أجل تعزيز الشركات الناشئة الابتكارية ذات الجودة وتزويدها بالدعم والتمويل في مرحلة الإنشاء وأولى مراحل التطوير ومرحلة التسارع والنمو المبكر.
ووفقا للوثيقة، فإنه في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أصدر مجلس السياسات الاقتصادية الأردني المشكل في حزيران(يونيو) 2016 مجموعة توصيات مكونة من 38 توصية لمساعدة الحكومة على تخطي العقبات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد القومي.
وتستهدف المجموعة الأولى من التوصيات التي وضعها المجلس تأسيس صندوق لتيسير تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية.
وفي هذا الإطار، طلبت حكومة الأردن من البنك الدولي قرضا بقيمة 50 مليون دولار لتأسيس الصندوق المذكور، كما طلبت من البنك تزويدها بالدعم المطلوب للمساعدة على تعزيز الأفكار الإبداعية وتنمية المؤسسات التجارية القادرة على البقاء.
وقالت وثيقة معلومات المشروع (مرحلة تحديد المفاهيم) إنّ تأسيس الصندوق سيكون كشركة خاصة مستقلة بإسهام من المشروع والبنك المركزي الأردني لإثبات مزايا زيادة المعروض من التمويل إلى صناعة رأس المال المغامر.
وسوف تقسم حصص الصندوق بين الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة 51 %، والبنك المركزي الأردني بنسبة 49 %.
وسوف يقتصر دور البنك المركزي في الصندوق على توفير رأس المال، وسيقوم بدور الشريك الموصي (لا يمتلك حق الاعتراض ويمتلك أسهما غير مشفوعة بحق التصويت وغير ممثل في مجلس إدارة الصندوق).
وسوف تمتلك الشركة الأردنية لضمان القروض أسهمها في الصندوق بالنيابة عن الحكومة الأردنية حتى تتم تصفية الأصول ورد العائدات إلى الحكومة.
ولن تقوم الشركة الأردنية بأي دور في تنفيذ الأنشطة وسوف تختار مدير من القطاع الخاص من خلال عملية تنافسية عالمية لتنفيذ أنشطة الصندوق استناداً إلى المعايير والمبادئ التوجيهية التي يضعها البنك الدولي في دليل عمليات المشروع.
وسوف تشرف الشركة الأردنية على المشروع نيابةً عن الحكومة وسوف تصدر تعليماتها إلى الصندوق لإقرار دليل عمليات المشروع.
إلى جانب ذلك، سوف تضمن الشركة الأردنية أن يقوم المدير المختار إلى جانب تنفيذ أنشطة المشروع، بجمع البيانات كافة المطلوبة لمؤشرات المشروع والإشراف عليه وتقديم التقارير ذات الصلة إلى البنك الدولي وفقاً للمبادئ التوجيهية المدرجة في دليل العمليات، بما في ذلك المبادئ ذات الصلة بالإدارة المالية والمشتريات وسياسات الضمانات الوقائية.
وسيكون لصندوق الشركات الناشئة الابتكارية -وفقا للوثيقة- مجلس استشاري ترأسه الشركة الأردنية لضمان القروض، التي تقوم على أساس المعايير التي يضعها البنك الدولي، باختيار 4 من خبراء القطاع الخاص في مجال تمويل رأس المال لعضوية المجلس الاستشاري.
وسيتم توفير التمويل للشركات الناشئة المحتملة؛ ولكن، من المتوقع أن تتخذ معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقراتها في عمان أو غيرها من المدن الكبرى.
وعلى الرغم من أن المشروع لا يستهدف قطاعاً محدداً نظراً للتركيبة الحالية للقطاع الخاص في الأردن، إلا أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تعمل في مجال أنشطة قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوثيقة "وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستكون الجهة المنفذة الموقعة على اتفاقية القرض المخصص لتنفيذ هذا المشروع. وسوف توقع الوزارة على اتفاقية منحة فرعية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وسوف تؤسس هذه الشركة مع البنك المركزي الأردني مرفقا تمويليا يسمى "صندوق الشركات الناشئة الابتكارية" للعمل من خلال اتفاقيات المساهمين مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وسوف تتعاقد إدارة هذا الصندوق مع مدير من القطاع الخاص لتنفيذ جميع أنشطة الصندوق، بما في ذلك متابعة مدى الامتثال لسياسات الضمانات الوقائية وإعداد التقارير.
ومن المتوقع أن يُعين الصندوق استشاريين للعمل كموظفين لشؤون الاستثمارات يضطلعون بمسؤولية فحص الطلبات المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك فحص سياسات الضمانات الوقائية.
كما سيعين الصندوق أيضاً استشاريا لضمان امتثال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية التي وضعها البنك الدولي ووزارة البيئة، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القليلة التي تتسبب في الأثر البيئي المصنف ضمن الفئة "ب" (في الأردن الفئة الثانية).
تتمتع الشركة الأردنية لضمان القروض بمعرفة قوية بالمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها القطاع الخاص للامتثال لقوانين وزارتي البيئة والعمل بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسوف تكون الشركة مسؤولة عن ضمان فحص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان أن عملية التمويل تتضمن أنظمة تتلاءم مع سياسات الضمانات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي. وقد شاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني في تنفيذ العديد من مشاريع البنك الدولي وأثبتا قدرتهما على الامتثال للمواثيق القانونية ذات الصلة بالضمانات الوقائية.
وقالت الوثيقة "إن معدل النمو الاقتصادي في الأردن شهد حالة من الانخفاض نتيجة لآثار التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة الإقليمية الحالية".
وأشار الى أن ارتفاع معدلات البطالة يعد من أكبر التحديات التي تشهدها البلاد، ويُشير برنامج تصحيح أوضاع المالية العامة الجاري تنفيذه إلى أهمية توفير فرص العمل، وسوف يسفر هذا البرنامج عن إحداث تغيير في الدور التاريخي الذي تنهض به الحكومة بوصفها المصدر الرئيسي أو الوحيد لفرص العمل.
واعترفت الوثيقة "أن الشركات الابتكارية الناشئة في الأردن تواجه تحديات تتعلق بجانبي العرض والطلب، ويتصدر التمويل قائمة هذه التحديات. مع الاشارة الى أنّ النظام البيئي للأعمال يحظى في الأردن بشيء من التطور؛ حيث تتوافر الأفكار الابتكارية والإبداعية، إلا أن القدرة على تأسيس الشركات الناشئة القادرة على البقاء من وجهة نظر المستثمرين، ما تزال محدودة".
وقالت الوثيقة "التحديات التي تواجه بيئة الأعمال تؤدي إلى تقييد الاستثمار وتحد من قدرة القطاع الخاص على النمو. وسجل الأردن أدنى معدلات إمكانية الوصول إلى التمويل في العالم، لا سيما للمؤسسات الصغيرة".
وقد أوشكت ندرة تمويل رأس المال المخاطر على التأثير على بقاء الشركات الناشئة والحد من تدفق صفقات من الاستثمارات المحتملة إلى قطاع رأس المال الخاص المتنامي التي تطمح إلى دعم احتياجات الشركات إلى التنمية والتحول.
