اتفاقية تعاون اقتصادي بين الأردن والتشيك
وقع الأردن والتشيك أخيرا اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين وعقد منتدى الأعمال الأردني التشيكي على هامش زيارة أجراها وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة للتشيك.
وبحث الوزير مع نظيره التشيكي يري هلافيتشك سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين واستعراض البيئة الأردنية المحفزة للاستثمار والفرص الاستثمارية في المملكة التي تجعل من الأردن مقصدا استثماريا لكثير من الدول.
وترأس القضاة وفدا من القطاعين العام والخاص للمشاركة بزيارة رسمية إلى جمهورية التشيك وذلك للبحث في المواضيع التي تهم الجانبين وسبل تعزيز العلاقات التجارية وبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التشيكية الى الأردن وتخفيض العجز في الميزان التجاري الذي يميل لصالح جمهورية التشيك.
كما التقى الوزير ممثلي عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في التشيك وتم استعراض التجربة التشيكية المتراكمة في آليات تقديم الدعم الى الشركات الصغيرة والمتوسطة المستحقة له.
وتطرق الوزير القضاة الى ما تم انجازه من حزم التشريعات الاقتصادية الهادفة الى زيادة انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى جملة القوانين التي أقرتها الحكومة مؤخرا كقانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وما يتميز به الأردن من موقع جغرافي يؤهله ليصبح مركزا اقليميا للأعمال.
ومن المتوقع أن يقوم وفد من بعض الشركات التشيكية بزيارة مرتقبة الى الأردن، حيث سيقوم الوفد بلقاء عدد من المؤسسات الأردنية من القطاعين العام والخاص. وخلال الجولة التي يجريها الوزير في بعض الدول الأوروبية زار القضاة جمهورية النمسا على رأس وفد اقتصادي أردني ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مطول بين القضاة ونائب المستشار النمساوي رينولد ميترلينير/ وزير العلوم والأبحاث والاقتصاد، تم خلاله البحث في سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية على مختلف المستويات بين البلدين، والدعم المقدم من النمسا في توقيع وتنفيذ اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي والهادف الى زيادة الصادرات الأردنية تجاه الاتحاد، لاسيما في ظل انخفاض صادرات المملكة خلال السنوات الأخيرة الى السوق الأوروبي، والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، بالإضافة الى الأوضاع الجيوسياسية الحالية وعبء استضافة اللاجئين السوريين في المملكة.
واكد القضاة أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والعمل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
كما تم بحث التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر لما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغييرات المناخية والبيئية، ليتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، على هامش الاجتماع، تهدف لتعزيز التعاون حول معايير الحماية البيئية وتبادل التجارب والخبرات المكتسبة في مجال التقنيات البيئية.
منتدى أعمال مشترك
وتم على هامش أعمال الزيارة عقد منتدى لرجال الأعمال بهدف تعريف رجال الأعمال والتجار النمساويين بالمنتجات الأردنية وبالفرص التجارية التي توفرها المملكة في إطار شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مع عدد من الشركاء التجاريين.
كما هدف المنتدى الى التعريف بالمزايا والحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة لدى المملكة ووجود فرص تحقيق استثمارات مشتركة في العديد من القطاعات أهمها السياحة والسياحة العلاجية.
وأشار القضاة في كلمته خلال المنتدى إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الأردني في الخارج لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع الاعمال في المملكة جراء الوضع الإقليمي غير المستقر وعدم إمكانية التصدير الى أسواق المملكة التقليدية.
وأكد وجود فرص واعدة في الكثير من القطاعات التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك في المستقبل.
وتجدر الإشارة الى أن الوزير القضاة قد التقى على هامش المنتدى عدداً من ريادي الأعمال النمساويين للتعرف على تجربتهم وإمكانية عكسها في المملكة، وخاصةً أن التجربة النمساوية في هذا المجال تعتبر تجربة ناجحة وناضجة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الوفد الأردني الذي ضم ممثلين عن عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أهمها الصناعات البلاستيكية، والغذائية والكيميائية والدهانات وقطاع الخدمات الاستشارية، قد التقى خلال الزيارة مع اتحاد الصناعات النمساوية الذي يعتبر من الاتحادات الرائدة في تحقيق التكامل الأوروبي، وهو من الاتحادات ذات التأثير البالغ في تحديد جدول أعمال السياسات الصناعية للاتحاد الأوروبي.
