اغلاق مصنع بعد ضبط 30 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت الكوادر الرقابية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كميات من المواد الغذائية بسبب انتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري.

واوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء ان هذه الكميات اشتملت على 30 طنا من (عصير المشمش والدراق وقمر الدين ومربى 'المشمش، والباذنجان، والتين، والعنب، والفراولة)، جزء منها غير صالح للاستهلاك البشري بسبب انتهاء مدة الصلاحية، وجزء آخر محفوظ خارج المصنع في أوعية غير مخصصة لحفظ المواد الغذائي، وتحمل بطاقة بيان سهلة النزع ويمكن تغييرها بسهولة ومحفوظة في أماكن مليئة بالقوارض والأوساخ، كما ان جزءا منها يحتوي على كمية كبيرة من الاعفان وينبعث منه روائح كريهة، وجزء آخر مرتجع من الاسواق منتهي الصلاحية بهدف إعادة تصنيعه.

كما اشتملت على زيتون أخضر مكبوس وزيتون أسود غير حاصل على تصاريح وترخيص بالانتاج بوزن إجمالي 1.5 طن تقريبا.

وأضافت المؤسسة ان جميع هذه المواد يتم تصنيعها من قبل مصنع شركة حدائق شبعا للصناعات الغذائية/ والكائن في منطقة خريبة السوق.

وتابعت بناء على ذلك تم التحفظ على جميع المواد لغايات الاتلاف واغلاق المصنع اغلاقاً تحفظيا وتنظيم ضبط بالسلبيات الحرجة لغايات تحويل اصحاب العلاقة للادعاء العام بموجب نصوص قانون الغذاء الساري المفعول.

وقالت انه تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإتلاف جميع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري بإشراف الجهات الأمنية.

الى ذلك ضبط كوادر المؤسسة 34 طنا من الارز منتهي الصلاحية ويحتوي على حشرات حية وديدان في محافظة البلقاء وتم اتلافها بتشكيل لجنة من كافة الجهات الرقابية وفي المكبات التابعة لمحافظة البلقاء.

وقالت المؤسسة ان المتابعة والتحري عن مصدر الكمية بينت أنها من تاجر في محافظة العاصمة وتم اتخاذ الاجراء المناسب بالكشف على المستودعات حيث تم ضبط 2.5 طن جبنة شيدر منتهية الصلاحية ويظهر عليها أعفان وكذلك طماطم مجففة بوزن 1 طن وكذلك اجبان اخرى ولحوم خنزير بوزن اجمالي 400 كغم.

ونوهت بأن هذه الإجراءات الرقابية من كوادر المؤسسة تأتي كخطة ممنهجة لمواجهة فصل الصيف وبدء تجهيزات المواد الغذائية لاستقبال شهر رمضان المبارك من قبل التجار في كافة انحاء المملكة.

ولفتت الى اتخاذ العديد من الاجراءات الاخرى على المؤسسات الغذائية المخالفة والتي تقوم بعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب فسادها او انتهاء مدة الصلاحية، ومن هذه الاجراءات ايقاف واغلاق بعض المؤسسات الغذائية وتحويلها الى الادعاء العام.