الأردن لا يرغب بدخول مفاوضات جديدة مع 'إسرائيل'

نقلت وكالة قدس برس عن مصادر رسمية قولها إن عمّان غير حريصة على تدشين مفاوضات جديدة مع 'إسرائيل' وترغب بإبقاء الوضع كما ما هو عليه الآن.

وشددت المصادر الرسمية في حديث لـ 'قدس برس'، اليوم الأربعاء، على أن 'الأردن لا يرغب الدخول بمفاوضات جديدة مع إسرائيل، تتعلق بإعادة صياغة العلاقة التجارية بين عمّان وتل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية'.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأن لأردن يتواصل مع الجانب الإسرائيلي عبر علاقاته الدولية فيما يتعلق بموضوع التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن الجانب الأردني غير معني بفتح مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين.

يأتي ذلك في وقت برزت فيه مشكلة زيادة التبادل التجاري الأردني مع السلطة الفلسطينية والعراقيل التي يضعها بروتوكول باريس الاقتصادي أمام حركة انسياب البضائع بين فلسطين والأردن، في ظل بحث الأردنيون عن أسواق جديدة لصادراتهم وتراجعها في أسواقهم التقليدية.

ويعد بروتوكول باريس (1994) الاتفاق التعاقدي الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو؛ كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، وخصوصًا الأردنية والمصرية، ويفرض شروطًا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.

وتطبق تل أبيب نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.

وتتغول إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة تصل سنويًا لنحو 4.5 مليار دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الأردن 150 مليون دولار سنويًا.

ومن المفروض أن يتم مراجعة بروتوكول باريس مرة كل خمس سنوات غير أنه لم يتم تعديله منذ التوقيع عليه في نيسان/ أبريل 1994 لغاية الآن.

ويغطي الإنتاج الفلسطيني 15 في المائة فقط من حاجة السوق الفلسطينية، بينما 85 في المائة من المنتجات التي تورد إلى فلسطين منتجة في إسرائيل، بحجم استيراد يصل لنحو 5 مليارات دولار سنويًا.

ويرتبط الجانبان الأردني والإسرائيلي، باتفاقية تسوية وقعت عام 1994، عرفت باسم اتفاقية 'وادي عربة'، وبموجب تلك الاتفاقية يتبادل الطرفان كامل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.