توجه حكومي لإنشاء دائرة مختصة لمكافحة التهرب الضريبي

تدرس الحكومة وضع مشروع نظام لانشاء دائرة مختصة لمكافحة التهرب الضريبي تسمى بدائرة التحقيقات المالية .

 

 

وبحسب مسودة مشروع النظام ترتبط الدائرة المستحدثة بشكل مباشرة بوزير المالية، بحيث تتألف من موظفين من وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ودائرة الأراضي والمساحة، بحيث يتيح النظام المقترح لمدير عام الدائرة التنسيق مع أي جهة حكومية أو رسمية أو أمنية من اجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها.

 

 

وتهدف الدائرة إلى محاربة أوجه التهرب من دفع التحققات المالية كافة والتي ترتكب من قبل المكلفين بمخالفة أحكام التشريعات المفروضة بموجبه، و أيضا تحقيق الامتثال القانوني خاصة التشريعات الضريبية، و تعزيز الثقة في النظام الضريبي في المملكة. بالاضافة الى تحقيق مبدأ التخصص والحرفية في محاربة التهرب الضريبي، و توفير مبدأ المنافسة العادلة بين المكلفين.

 

 

وتتولى الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها التأكد من صحة التحققات المالية للإيرادات العامة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وفقاً للتشريعات المفروضة بموجبها، و التأكد من صحة التحصيلات المالية للإيرادات العامة وفقاً للمبالغ المالية المتحققة وفي المواعيد المحددة في التشريعات المفروضة بموجبها،

 

 

ومن مهام الدائرة المستحدثة: التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المكلفين المتهربين أو الذين يستحق عليهم مبالغ لصالح الخزينة وغير ملتزمين بتسديدها حسب أحكام التشريعات المفروضة بموجبها، و جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمكلفين والخاصة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية واللازمة لقيام الدائرة بتحقيق أهدافها.

 

 

وتنص مسودة النظام علة انه يتم تعين المدير العام للدائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوق المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها، بحيث يتولى المسؤولية المباشرة لإدارة الدائرة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها، بالاضافة الى امكانية تفويض "خطيا" جميع أو بعض الصلاحيات المخولة إليه بموجب القوانين والأنظمة المرعية لأي من موظفي الدائرة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

 

 

وأتاحت مسودة النظام لمدير العام الدائرة الاستعانة بالمدعين العامين ذوي الاختصاص لتحقيق أهدافها .

 

 

كما تنص مسودة النظام ايضا انه للدائرة طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات أو معززات اللازمة الورقية أو الالكترونية لقيام الدائرة بمهامها وواجباتها من أي جهة كانت وعلى هذه الجهة الاستجابة لطلب الدائرة دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 

ويكون للدائرة موازنة مستقلة تدرج في قانون الموازنة العامة للدولة وتبدأ سنتها المالية من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي وثلاثون من السنة ذاتها أما السنة المالية الأولى للدائرة فتبدأ من تاريخ سريان هذه النظام تنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون أول، بحسب مسودة النظام.

 

 

ويشار الى ان التحقيقات المالية: هي التحقيقات في الضرائب بما فيها ضريبة والدخل وضريبة المبيعات وضريبة بيع العقارات والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم نقل ملكية العقارات والأراضي والعوائد والأرباح والفوائض وأي أموال أخرى تتحقق لصالح الخزينة العامة.