3.5 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 10,327 رخصة خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة مع 8,648 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 19.4%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 3519 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة مع 2983 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 18%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 2756 ألف م2، مقارنة مع 2393 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 15.2%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 763 ألف م2، مقارنة مع 590 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 29.3%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبتــه 78.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 41.4%، تلاها محافظة إربد بنسبة 19.9%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.1%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8.2%، ومحافظة العقبة بنسبة 4.5%، ومحافظة جرش بنسبة 4.3%، ومحافظتي المفرق وعجلون بنسبة 2.2% لكل منهما، ومحافظة الكرك بنسبة 2%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 45.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 54.6%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1600 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل 1468 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 9%.

أما على مستوى شهر آذار لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3397 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1226 ألف م2 مقارنة مع 1083 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 13.2%.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.