لاجئ بين كل 3 أشخاص في الأردن
أظهر التقرير السنوي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، أنه يوجد لاجئ بين كل ثلاثة أشخاص في الأردن وهو ما جعل الأردن ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.
وبينت المنظمة التي يشكل اللاجئون جزءا أساسيا من عمل المنظمة انه بالرغم من وجود أكثر من 48 جنسية في المملكة، إلا أن الحصة الأكبر من اللاجئين أتت من فلسطين والعراق وسوريا.
واشارت إلى أن التشريع الوحيد لمعالجة اوضاع اللاجئين في المملكة هو مذكرة تفاهم بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم توقيعها في عام 2014، غير أن هذه الوثيقة غير ملزمة قانونا.
ونوهت إلى أن العديد من اللاجئين لديهم مفاهيم خاطئة عن حقوقهم، نتيجة خوفهم من التعرض لمشاكل أكبر خصوصا فيما يبعلق بأماكن العمل والمساكن.
واستعرض التقرير اوضاع اللاجئين السوريين والذي سمحت لهم الحكومة الأردنية بالحصول على تصاريح عمل إلا أن كثيرين منهم لا يسعون للحصول على تصاريح عمل، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الفهم الخاطئ بأن الحصول على تصاريح عمل قد يمنعهم من إعادة التوطين أو الحصول على خدمات أخرى تقدمها المفوضية.
واكدت المنظمة على أنه بخصوص اللاجئين العراقيين، دخل للاردن 61 الف عراقي لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن في عام 2016 بسبب التهديدات التي سببها تنظيم "داعش".
وفيما يخص اللاجئين الفلسطينيين أشارت المنظمة في تقريرها إلى انه بالرغم من من الجهود الكبيرة المبذولة لحل ما أسموه بـ "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" ، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات هامة في عام 2016.
واستمرت المواجهات العنيفة في الضفة الغربية وغزة، والضربات الجوية القاتلة، والتوسع غير القانوني والمستمر للمستوطنات "الإسرائيلية" التي تنقل الفلسطينيين بشكل قاطع، وبالتالي، ارتفع العدد التقديري للفلسطينيين في الأردن إلى أكثر من مليوني شخص وقد حصل جميع هؤلاء الأفراد تقريبا على الجنسية الأردنية الكاملة وكافة استحقاقاتها ومن ضمنها إمكانية الحصول على فرص عمل.
وحول اللاجئين السودانيين لفتت إلى أنه انخفضت الأموال والمساعدات المخصصة للسودانيين بشكل ملحوظ في العامين الماضيين بسبب الافتقار النسبي لإظهار حالاتهم إلى العامة في عام 2015.
كما تطرق التقرير إلى اوضاع اللاجئين الصوماليين في الأردن واليمنيين والتحديات التي واجهتهم في بلدانهم واضطرتهم إلى اللجوء إلى الأردن.
