باحث إسرائيلي: الأردن لا يزال يرى الضفة جزءا منه

خلصت ورقة بحثية إسرائيلية إلى أن الأردن لا يزال يرى الضفة الغربية جزءا غير منفصل عن أراضيه، ويواصل منح ممثلين عن سكانها مقاعد مهمة في البرلمان الأردني، مضيفة أن أي حل مع الفلسطينيين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى.

وأشارت الورقة التي أعدها الباحث الإسرائيلي عاموس غلبوع ونشرها موقع نيوز ون، إلى أن التطورات السياسية الحاصلة اليوم تذكر جميع الأطراف بأن السيطرة الأردنية على الضفة جاءت عبر سيطرة قوات تابعة له عقب حرب العام 1948.

وفي العام 1950 أعلن الأردن الضم الرسمي لهذه المناطق التي تقع غربي نهر الأردن إلى أراضي المملكة، وهو إجراء لم تعترف به أي من دول العالم باستثناء بريطانيا وباكستان، في حين أن الدول العربية ذاتها لم تعلن اعترافها بهذا الضم.

وقال غلبوع، وهو مستشار سابق في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية للشؤون العربية، إن حرب العام 1967 شهدت احتلال إسرائيل للضفة لتنتزع فيها السيطرة من الأردن، إلى جانب مناطق أخرى سكنها اليهود كالحي اليهودي في البلدة القديمة بمدينة القدس ومناطق غوش عتصيون وعطيروت ونفيه يعكوب الواقعة شمال القدس.

وذكر الباحث أنه بعد مرور خمسين عاما على حرب الأيام الستة عام 1967 ما زال اليسار الإسرائيلي يستخدم مفردة "الاحتلال" لما أسفرت عنه الحرب، خاصة ما شهدته المظاهرات التي نظمت أخيرا في إسرائيل، والتي رأت في هذا الاحتلال السبب الرئيسي لكل الأحداث السيئة التي حصلت لإسرائيل منذ الحرب وإلى الآن.

وقال غلبوع، الذي ألف سلسلة كتب عن المخابرات الإسرائيلية ويكتب بشكل دوري في صحيفة معاريف، إن أي حديث سياسي عن مستقبل الضفة في إطار الحل مع الفلسطينيين يجب أن يدرك أن الأردن ما زال يرى في الضفة جزءا لا يتجزأ منه إلى أن جاء العام 1987 ليشهد انطلاق جملة مبادرات سياسية أردنية تسعى لإيجاد حل لمستقبل الضفة في ضوء الخيارات الأردنية العديدة، ومنها الفدرالية والكونفدرالية والحكم الذاتي.

وكل الخيارات المذكورة تطلق عليها إسرائيل مسمى الخيار الأردني، الذي اعتبر الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز أحد منظريه الأوائل.

لكن وبعد العام 1987 الذي شهد اندلاع انتفاضة الحجارة الفلسطينية والخشية من وصولها للأراضي الأردنية، أعلن الملك حسين تنازله عن الضفة بشكل رسمي، ونقل صلاحيات إدارتها لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح غلبوع أن اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 نقل 80% من السيطرة الإسرائيلية على سكان الضفة إلى السلطة الفلسطينية باستثناء شرقي القدس، وعندما شنت تل أبيب حملتها العسكرية التي سمتها "السور الواقي" عام 2002، أعاد الجيش الإسرائيلي لنفسه حرية العمل في مختلف أنحاء الضفة كعنصر مركزي أساسي في مواجهة لمن يسميها المجموعات المسلحة.