البنك الدولي: 2.3 % نسبة النمو المتوقعة في الأردن
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ان تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ما نسبته 2.3 % مقارنة مع نسبة مقدرة عن العام الماضي بلغت 2 %.
وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" فإن نسبة النمو المتوقعة للعام 2.6 % و3 % للعامين 2018 و2019.
وقال التقرير إنه من المتوقع ان يطرأ بعض التحسن على الأداء المالي للموازنة العامة في الأردن وبعض الاقتصادات الأخرى في المنطقة مثل المغرب.
إلى ذلك، توقع التقرير أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7 % في العام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة.
كما يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9 % في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان.
وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1 % هذا العام من 3.5 % في 2016.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في العام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم
اما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو إلى 2.1 % في العام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9 % في العام 2018.
غير أن آثارا أخرى متوقعة، فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية.
وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
