فرض ارتفاعات كبيرة في رسوم ترخيص البارات والملاهي الليلية

 أظهرت مسودة أعدتها الحكومة، مؤخرا، لمشروع نظام المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2017 ارتفاعا كبيرا في رسوم ترخيص المنشآت السياحية لأول مرة، لتنص في إحدى فقراتها على رفع رسوم تسجيل الملاهي الليلية والديسكو والبارات إلى 14 ألف دينار (فئة نجمة واحدة)، و13 ألف دينار (فئة نجمتين)، و12 ألف دينار (3 نجوم).

وكانت نظام المطاعم والاستراحات السياحية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1997 نص على استيفاء 600 دينار عن النادي الليلي والملهى، و100 دينار عن المرقص والملهى كرسوم تسجيل لأول مرة.

وبحسب مشروع النظام الذي لن يتم العمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، تستوفى رسوما لأول مرة 500 دينار عن فئة مطعم نجمة واحدة، و750 دينارا عن نجمتين، وألف دينار عن 3 نجوم، و1250 دينارا عن 4 نجوم، و1500 دينار عن خمس نجوم.

وكان نظام 1997 يفرض رسوم 40 دينارا عن النجمة الواحدة، و50 دينارا فئة نجمتين، و60 دينارا فئة 3 نجوم، و80 دينارا، فئة 4 نجوم، و100 دينار فئة خمسة نجوم.

وعن فئة كوفي شوب، فرضت 500 دينار رسوم تسجيل، لأول مرة، عن نجمة واحدة، و750 دينارا عن نجمتان، وألف دينار عن 3 نجوم.

وبالنسبة لمدن التسلية والترويح، حددت المسودة ألف دينار للمصنف داخلي، و1500 دينار للخارجي، و750 دينارا لفئة متنزه سياحي.

وبحسب المسودة، يعتبر الجزء من السنة "سنة كاملة" لغايات استيفائها تصريح تقديم كافة انواع المشروبات الروحية (1500) دينار وتصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة (750) دينار.

وعند تجديد تصريح تقديم المشروبات الروحية، تستوفى 500 دينار لتقديم النبيذ والعرق، والبيرة 250 دينار.

وبحسب مسودة مشروع النظام يستوفى مبلغ 20 دينارا رسم بدل فاقد أو تالف للرخصة، حيث يدفع الرسم السنوي خلال مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافيا مقداره (50 %) من رسم الترخيص السنوي، ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة، وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وأسند مشروع مسودة النظام مسؤولية التفتيش والرقابة على المطاعم السياحية إلى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة، للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونصت كذلك على أنه في حال اثبت التفتيش على المطعم السياحي تدني مستواه بحيث لا يتناسب مع درجة تصنيفه جاز للجنة اعادة النظر في هذا التصنيف، وذلك بعد انذاره ومنحه المهلة التي يقررها الوزير لتصويب الأوضاع.