تعليمات جديدة توحد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام والتأجير السياحي

قالت مصادر مطلعة ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري تدرس تعليمات جديدة لتنظيم قطاع نقل الركاب والسياحي.

واضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان أبرز هذه النقاط هي تنظيم وتوحيد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام والتأجير السياحي وتأجير المركبات. وبينت المصادر ان قطاع تأجير السيارات السياحية سيخضع لأسس جديدة وعمر تشغيلي لم تحدد مدته بعد، مشيرة المصادر الى ان خيارات تنظيم هذا القطاع مطروحة ولكنها تحتاج الى بلورة ووضع تعليمات جديدة.

ويعاني قطاع تأجير السيارات السياحية من تأجير سيارات خصوصية بالباطن وباسعارأعلى من السيارات السياحية، كما ان بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية يمتلكون سيارات خصوصية يقومون بتاجيرها بعقود باطنية .

وفي المملكة يتجاوز عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 250 مكتبا منها مكاتب غير مرخصة رسميا ، وتضم جميعها ما يزيد عن 7000 سيارة موزعة في محافظات المملكة السواد الاعظم منها تتركز في العاصمة عمان .

يذكر أن اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية احتجوا قبل بضعة أعوام على قرار كانت اتخذته هيئة تنظيم النقل العام ولم تطبقه وكان يقضي بتحديد العمر التشغيلي لسيارة التاجير السياحي ب5 سنوات ، غير ان اصحاب المكاتب تاروا حينها وطالبوا الجهات المعنية بالعدول عن القرار وتوسيع العمر التشغيلي سنتين لتصبح 7 سنوات ، وبحسب اوساط في القطاع فان مركبة التأجير السياحي في الاصل غير خاضعة لعمر تشغيلي حاليا .

وكان مواطنون واصحاب مكاتب تأجير سيارات سياحية شكوا من عدم وضع ضوابط وشروط لتنظيم عمل تلك المكاتب بما يضمن حفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويحقق السلامة لمستخدمي الطرق.

ابرزها الزام المستأجر بدفع مبلغ تامين مسبق في حال كان سيستأجر سيارة وبطريقة غير قانونية كما أبدى مواطنون وعبر تقارير صحفية سابقة ومتكررة إمتعاضهم من مبالغة بعض المكاتب في رفع أجور تأجير المركبات ، وعدم إلمام المستأجر بقوانين تلك المكاتب يشير أصحاب مكاتب تأجير السيارات الى مخالفات بعض المستأجرين ومن بينها سفر المستأجر وعدم إعادة السيارة أو ارتكاب مخالفات وحوادث مرورية دون إبلاغ المكتب.الراي