خبراء: تأثيرات ظاهرة التغير المناخي على الأردن ليست كبيرة

فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، جدد الأردن تأكيده الالتزام بهذا الاتفاق، والمضي قدما مع الأطراف كافة على تنفيذ بنوده، وتخفيض 12.5 % من التزاماته الخاصة بغازات الدفيئة، رغم أن ذلك يرتبط بشكل أساسي بتوفير تمويل يستمر من الآن حتى العام 2030، بحسب مصادر مطلعة.

ويهدف اتفاق باريس، الذي تبنته 195 بلدا نهاية العام 2015، إلى احتواء ارتفاع حرارة الأرض بحيث يبقى دون درجتين مئويتين، حيث صادقت الولايات المتحدة، ثاني أكبر الدول الملوثة بعد الصين، على الاتفاق في أيلول (سبتمبر) الماضي، بدفع من الرئيس السابق باراك أوباما.

إلى ذلك، فإن انسحاب واشنطن من اتفاق باريس، لم يقف عائقا أمام الأردن لتنفيذ مشاريع التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري، كتلك المرتبطة بالطاقة المتجددة.

ووفق مدير مكتب دراسات الطاقة والأبنية الخضراء الدكتور أيوب أبو دية، فإن تأثيرات ظاهرة التغير المناخي على الأردن "ليست كبيرة، على اعتبار أن الإنتاج الزراعي لا يصل أرقاما ضخمة، وأن مشكلة المياه تكمن في وضخ خطط للتحلية وقابلة للتنفيذ".

ويضيف "كما أن ما حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة يعد إنجازا واضحا، خاصة أن هناك خطوات تتم على صعيد التكيف مع التغير المناخي، من خلال تمويل مشاريع في هذا المجال من جهات مختلفة، كالأوروبيين مثلا".

ويلفت أبو دية إلى أن مساهمة الأردن في الغازات الدفيئة لا تغطي سوى 0.1 %، في وقت أظهرت فيه دراسة للبنك الدولي العام 2006 أن المملكة "تخسر 2.2 - 2.3 % من الدخل القومي بسبب التدهور البيئي".

ويتابع "لذلك فإن ارتفاع الرقم العام الماضي يؤشر على مدى تدهور الأوضاع البيئية في المملكة، في وقت لا يتجاوز حجم أضرار التدهور البيئي في أغلب دول الشرق الأوسط 3 % من مجمل ناتجها القومي".

غير أن تأثيرات قرار ترامب، في رأي أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" نجيب صعب على الاردن والدول العربية "ليست بالكبيرة، لكن ما سيحصل هو قيام بعض الأطراف من دول نفطية معارضة لاتفاق باريس، بمحاولة التملص من بنوده، ما يؤثر على احترامها أمام العالم، وستكون خاسرة على اعتبار أن سياسات ترامب قصيرة الأمد".

ويضيف صعب "سنكون غير واقعيين إذا اعتبرنا أن الدول العربية ستكون متحمسة جدا للالتزام باتفاقية باريس، فبعضها قبل على مضض ببنودها، لأنها لم تكن قادرة على الوقوف أمام الاتفاق الأميركي - الصيني".

ويشير إلى أن "الدول العربية في طليعة تلك المتأثرة بتغير المناخ، وتحتاج إلى مساعدات علمية وتكنولوجية عالمية، وأخرى مالية لمواجهة تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك فهي تعد من أكثر المستفيدين من اتفاق باريس".

ويبين صعب أن "هنالك دولا لديها التزام في اتجاهات ذات علاقة بالتغير المناخي، فالسعودية مثلا في خطتها 2030 تعتمد على تنويع الاقتصاد، للخروج من دائرة الاعتماد على البترول كليا، والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، ما يعني أنه لا يمكن تغيير المسار الذي اتجهت فيه إلى آخر".

ويرى أن انسحاب أميركا من اتفاقية باريس "لم يكن مفاجئا، إذ كان ترامب قد أعلن سابقا عن ذلك في حملته الانتخابية، ومتابعوه يدركون تماما أنه لا يتمتع بالتفكير المنطقي".

عموما فإن التخوفات التي أبداها صعب لا تكمن في انسحاب ترامب، بل في "بقاء الولايات المتحدة الأميركية في الاتفاق، ومحاولة زعزعة أطراف الاتفاق من الداخل، وفي هذه الحالة يصبح الخروج أفضل ولن يؤثر على القطاع الخاص الذي يستثمر على المدى البعيد".

ويضيف: "أيضا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن خروج ترامب من اتفاق باريس لن يكون فاعلا قبل أربعة أعوام، وحينها تكون مدة ولايته قد انتهت، وهو ما لن ينعكس سلبا على سوق الطاقة المتجددة، بل على الفحم الحجري".

واعتبر أن "خطاب ترامب شعبوي، إذ إن حديثه حول خلق فرص في قطاع الفحم الحجري لن يتحقق، باعتبار أنه لا يوظف سوى 50 ألفا، مقابل ثلاثة ملايين وظيفة يخلقها قطاع الطاقة المتجددة، كما أن الصين والاتحاد الاوروبي أصدرا بيانا مشتركا يعزز التزامهما باتفاق باريس، ويضع خريطة جديدة للمستقبل".

يذكر أن الولايات المتحدة تتسبب في انبعاث نحو 18-20 % من الغازات الضارة، وتعد واحدة من أكثر دول العالم تسببا في الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة إلى جانب الصين، التي تتطلع إلى لعب دور قيادي في هذا الصدد.

بدورهان تقول المديرة التنفيذية لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ربى الزعبي إنه "بصرف النظر عن مصادر وكمية التمويل التي ستوفرها الدول الصناعية لتخفيف آثار التغير المناخي على الدول النامية المتأثرة، فإن علينا التفكير بآليات تضمن أن يذهب التمويل إلى مشاريع ذات أولوية وآثار مستدامة تزيد من منعة المدن والقرى الأردنية، وقدرتها على التكيف مع تلك الظاهرة، ضمن القطاعات التنموية المختلفة".

وتوضح الزعبي أن من "أهم البدائل التمويلية توجيه القطاع الخاص لدعم المشاريع من خلال آليات تنسجم مع احتياجات السوق وتحفز تنافسية الشركاء، ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءتها للتوسع في تطبيقات وابتكارات التكنولوجيا النظيفة التي تخدم السوق الأردني والمجتمعات المحلية، مثل المياه والزراعة والسياحة والصناعة".