"المركزي" يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي أمس رفع سعر الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 18/6/2017.

ويأتي هذا القرار ضمن اطار سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة وتوفير حجم مناسب من الأموال القابلة للاقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة. ويؤكد البنك في هذا السياق على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.

وحرصا من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة،

و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.

ويبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج نحو 1.1 مليار دينار (تعادل 5 % من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك) حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 400 مليون دينار (36.4 % من اجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي 535 مشروع وساهمت بخلق حوالي 6000 فرصة عمل.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار فائدته الرئيسية أول من أمس بربع نقطة مئوية الى نطاق

1-1.25 % ورجح رفعها مرة أخرى هذا العام رغم مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وفي تفسير لثاني رفع لسعر الفائدة خلال 2017 أشار البنك إلى أن "سوق العمل واصل الاداء القوي كما أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل معتدل حتى هذا الوقت من العام".

إلا أن البنك أقر بأن معدل التضخم سيظل تحت نسبة 2 % في الوقت الحالي.

وتشير توقعات البنك الفصلية إلى أنه ما يزال يتوقع رفعا ثالثا للفائدة هذا العام، يليه رفع الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 وثلاث مرات أخرى في 2019 بحيث يصل معدل الفائدة الرئيسية إلى 2.9 % بنهاية تلك الفترة.

وتوقع مسؤولو البنك في تقريره الفصلي نمو الاقتصاد بشكل أسرع قليلا مما كان متوقعا سابقا حيث توقعوا ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 % هذا العام، إلا أن معدل البطالة والتضخم سجل انخفاضا.