بالتفاصيل .. الملقي يقع في مخالفة دستورية مع التعديل الوزاري

وقعت حكومة هاني الملقي بمخالفة دستورية واضحة حينما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين مهند شحادة وزير دولة للاستثمار / رئيس لهيئة الاستثمار .

 

 

ولاول مرة تصدر ارادة ملكية بتعيين وزير وموظف بذات الوقت اي منصب سياسي وتنفيذي معا وهو مخالف للدستور حسب خبراء قانون وتشريع .

 

 

الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري قال ان هذا تجن واضح على الوضع الدستوري ومخالف له ويجب استدراكه على الفور .

 

 

وفي سؤال للوزير حول رئاسة وزراء لهيئات ومؤسسات اضاة لوظائفهم قال الحموري انهم يترأسون الهيئات بحكم قوانين المؤسسات .

 

 

ولفت قائلا : رئاسة الدائرة الاستثمارية عمل وظيفي والهيئات المستقلة تنص قوانيها ان يتولى المؤسسة الوزير المعني وضرب مثلا رئاسة وزير العمل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشددا انهما مختلفين تماما .

 

 

وانه بالقول : مؤسسة تشجيع الاستثمار لا ينص قانونها على تسمية الوزير المسمى بالقانون.

 

 

وقال ان المادة 46 من الدستور تنص على ما يلي : يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

 

 

ولفت قائلا : لو اراد الدستور ان يشغل الوزير بوظائف اخرى لنص على ذلك اما بعض المؤسسات فينص ان يكون الوزير رئيسا لهيئة بحكم القانون ولا تجوز الارادة الملكية فيها..؟

 

 

وانهى بالقول 'اذا خالفت الارادة الملكية قانونا تعتبر باطلة'.ش