«مستثمري الإسكان» تدعو لربط قطاع العقار بخطة التحفيز الإقتصادي

أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أن قطاع العقار بحاجة الى إعادة تفعيل حزمة الحوافز المقدمة له خلال السنوات السابقة ليعود الى نشاطه ويحرك القطاعات المساندة له.

واشار العمري في حديث لـه أن على الحكومة ربط قطاع العقار بخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018–2022 نظرا لان قطاع العقار يساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي ويحرك عشرات القطاعات المساندة له.

ولفت العمري الى ان قطاع العقار بحاجة الى جملة من الحوافز والاجراءات التي تعمل على تنشيطه ومنها السماح بزيادة عدد الطوابق للمباني السكنية وتسهيل الاجراءات للمستثمرين لبناء الشقق ذات المساحات التي تقل عن 150م2 اضافة الى اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من الشقة مهما بلغت مساحتها.

وحسب دراسة اعدتها جمعية مستثمري قطاع الاسكان فان قطاع الاسكان يساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني ويرفد الخزينة بحوالي 30% من ضرائب ورسوم من مجمل الاستثمارات ويحرك عشرات القطاعات حيث يتعامل مع اكثر من 100 سلعة تقريبا ويتبادل التأثر والتأثير مع قطاعات مثل الصناعات التحويلية التعدين–المحاجر -الخدمات الهندسية التجارة , الخدمات المصرفية , النقل , الكهرباء , التأمين , قطاع تطوير البنية التحتية.

ووفق الدراسة فان قطاع الاسكان يشغل حوالي عشرة الاف مهندس اردني وحوالي عشرين الف مواطن بشكل مباشر اضافة الى عشرات الالاف من الايدي العاملة بالقطاعات المرتبطة مع القطاع ونحو 15 الف عامل وافد يعمل بقطاع الاسكان بشكل مباشر.

وأكد العمري ان تقديم حوافز لقطاع الاسكان سيشغل عشرات القطاعات المرتبطة به اضافة الى تشغيل الالاف من الايدي العاملة المرتبطة بقطاع الاسكان بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان وجهت كتابا الى رئيس الوزراء خلال وقت سابق تطالب بانقاذ القطاع واعادة النظر بمنح حوافز لقطاع الاسكان بحيث يتم اعفاء أول 150مترا مربعا من اي شقة سكنية ولمرة واحدة مهما بلغت مساحة الشقة وتخفيض رسوم نقل الملكية الى 5% .