وزير الصحة : لا تمديد خدمة لأي طبيب باستثناء الاخصائيين والمقيمين

أكد وزير الصحة، الدكتور محمود الشياب، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بعدم تمديد خدمة من بلغ سنّ الستين، باستثناء "أطباء الاختصاص والمقيمين المؤهلين"، مشددا على أن الوزارة تعمل وفق أعلى درجات الشفافية في هذا المجال.

 

 

وفي ردّه على شكاوى وصلت  حول إحالة عدد من موظفي الوزارة على التقاعد واستثناء زملاء اخرين لهم، قال الشياب: "هنالك قرار حكومي واضح بعدم التمديد لمن بلغ الستين من عمره، ولكن وزارة الصحة تعاني من نقص في أطباء الاختصاص والمقيمين المؤهلين، لذلك جرى استثناؤهم من قرار الاحالة على التقاعد، بشرطين أولهما أن لا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات، والاخر أن يعمل الطبيب في مجال اختصاصه وليس بوظفية ادارية".

 

 

وأضاف الشياب إن "التمديد للأخصائيين والمقيمين المؤهلين يتمّ بدون معيقات أو محسوبيات؛ فأي مقيم مؤهل أو طبيب اختصاص يمدد لهم إلى سنّ الخامسة والستين (في حال رغب بذلك)، وحتى لو تجاوز 65 عاما وكانت الوزارة بحاجة إليه، فيتمّ التعاقد معه تحت بند (شراء الخدمات)".

 

 

ولفت الشياب إلى أن الوزارة وفي محاولة لاشباع احتياجاتها من الأخصائيين، أعلنت أنها ستقوم بالموافقة على أي منحة أو بعثة يحصل عليها الطبيب للتخصص في الخارج، على أن يعود للعمل في مستشفيات وزارة الصحة، وخاصة المستشفيات الطرفية، وإذا اضطرت الوزارة فإنها تقوم بالتعاقد مع أطباء غير أردنيين للعمل في مستشفيات وزارة الصحة، خاصة الطرفية منها، وبما يضمن حصوله على أفضل رعاية.

 

 

وأما بالنسبة للأطباء العامين، أوضح الشياب: " إن الوزارة تُفضّل تعيين أطباء جدد من الخريجين حديثا، وذلك لغايات خفض نسب البطالة في هذا القطاع".

 

 

واختتم الشياب حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل في هذا المجال وفقا لأعلى درجات الشفافية، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.