مكاتب الحج تهاجم الحكومة: لسنا وحدنا المسؤولين عن حوادث السير

دعا أمين سرّ جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، الناطق الاعلامي باسم مكاتب الحجّ والعمرة كمال أبو ذياب، إلى عدم تحميل الشركات مسؤولية حوادث السير القاتلة التي تتعرض لها حافلات المعتمرين وغيرها.

وقال أبو ذياب في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن ارتفاع معدلات حوداث الطرق في الأردن هو دليل قصور بايجاد حلول مناسبة لتقليلها، بالرغم من تكرار وقوعها.

وأكد أبو ذياب ضرورة التفات وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى مسؤولياتهم بتطوير قطاع النقل عبر السماح للشركات باستملاك حافلات لخدمة السياح والمعتمرين، كما هو الحال في كافة دول العالم.

واستهجن أبو ذياب تعامل الحكومة مع مشكلة حوادث السير بأسلوب "الفزعة"، ونسيان ذلك الملف بعد فترة وجيزة من وقوع الحوادث.

وتاليا تصريح ابو ذياب:

حوادث الطرق وقطاع النقل في الأردن

من يتحمل المسؤولية ؟؟؟؟!!!!!

مع كل حادث تذهب فيه أرواح مواطنين أبرياء

نتألم ونتوجه بمواساة أهالي المتوفين بالرحمة والمغفرة

وندعو الله لشفاء المصابين وعافيتهم

ونسلم بالقدر وحصول الأجل فالموت حق على كل البشر

ولكن لابد أن نعقل ونتوكل ونتخذ بالأسباب ونتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أرواح المواطنين

ونحن نسلم أولاً وآخراً بقضاء الله وقدره

مشكلتنا في الأردن أننا نتعامل فقط بردات الفعل والتأثر اللحظي وهروب المسؤولين للأمام سنقوم وسنفعل وسنضع ضوابط .... الخ

ولكن عندما لايقوم من يتحمل زمام الأمور بواجباتهم ويعجزون عن تحقيق الانجازات الحقيقية لصالح الوطن والمواطن

ونجدهم فقط يحرصون على الشكليات عند كل حادث وعدم وضع الحلول الناجعة لحل مشكلة النقل والطرق

ثم سرعان ما يتم تناسي الحادث بعد الحادث حتى نستيقظ على حوادث أكثر إيلاماً

والنتيجة لاشيء صفر ولا توجد معالجات حقيقية للخلل والقصور

نحن مع تشكيل لجان مختصة وجادة ومن جميع الجهات لإجراء الدراسات البحثية الحقيقية والتي تؤدي لنتائج ولا نريد هنا دراسات شكلية عبثية استعراضية

حوادث الطرق منتشرة في كل بلاد العالم وارتفاع معدلاتها بالأردن دليل القصور في ايجاد حلول مناسبة لتقليل عدد حوادث الطرق

لا فرق في الأرواح التي تحصد هنا أو هناك بين معتمر أو مواطن أو سائح فكلهم أبرياء

ولا فرق بين حادث على طريق خارجي أو داخلي

فالحافلات لابد أن تكون على جاهزيتها وحاصلة على كل وسائل الأمان والراحة

المواطن الأردني عزيز وكريم سواء كان في طريقه للعمرة أو للعقبة أو للزرقاء

وأسباب الحوادث تنحصر

١ طريق غير مؤهلة

٢ ظروف جوية غير مناسبة

٢ وسيلة نقل تفتقر لعوامل الأمان والتأهيل والتحديث

٤ أخطاء بشرية متعلقة بتهور السائقين أو السرعة أو الإرهاق

ولا يجدي ولا يعقل أن نترك المسببات الثلاث أعلاه لنتجه ونشير فقط وتحميل الحوادث فقط للعامل البشري

وهنا نحن لا ندافع عن أحد يثبت تقصيره وخطأه بل نطالب بمحاسبة الجهة الحقيقية المتسببة

واذا ما علمنا عن احصائية مؤلمة لعدد الحافلات
في المملكة حسب هيئة تنظيم النقل فقط لأعمار تشغيلية للحافلات لمدة عشرة سنوات

أولاً :- حافلات ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠٠٩

حافلات نقل سياحي ١٣٥ حافلة

حافلات تأجير ١٠ حافلة

حافلات نقل دولي ٢٧ حافلة

المجموع ١٧٢حافلة

سيخرج من الخدمة عدد كبير منها مع بداية العام القادم

ثانياً :- حافلات ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٧

حافلات نقل سياحي ٧٨ حافلة

حافلات نقل تأجير ٥٧ حافلة

حافلات نقل دولي ٦٠ حافلة

المجموع ١٩٥حافلة

يعني ذلك أننا في الأردن فقط لدينا ٣٦٧ حافلة لخدمة قطاع النقل

هذا اسطول ضعيف وغير مقنع لا يستطيع القيام بخدمة السياحة ورحلات الحج والعمرة في الأردن


علماً أن هذا العدد من الحافلات يخدم الجهات التالية :-

١ السياحة وافدة في الأردن
٢ السياحة داخلية
٣ الحجاج ومعتمرين الاردنيين
٤ حجاج ومعتمرين مسلمي ٤٨
٥ حجاج ومعتمرين فلسطيني الضفة الغربية
٦ نقل دولي للمقيمين في دول الجوار
٧ نقل للجسور
والمنافذ الحدودية
٨ بعض شركات النقل لها امتيازات تعمل على خطوط عمان - العقبة - اربد
٩ نقل موظفين المصانع والمؤسسات
١٠ خدمة ضيوف الأردن في المؤتمرات والمنتديات والمعارض

وللأسف أصبح الاستثمار في مهنة النقل استثمار طارد وغير مجدي يهرب منه المستثمرين بسبب الخسائر المتلاحقة والجمارك والضرائب والتراخيص الباهضة

فاذا ما علمنا أن قيمة الحافلة الواحدة في الأردن تتراوح قيمته ما بين ٢٠٠ ألف إلى ربع مليون دينار بجمركها وضرائبها وبخلاف تراخيصها ، فهل تستطيع هذه الحافلة جمع ثمنها قبل انتهاء عمرها التشغيلي

مع العلم أن قيمها في دولة المنشأ أقل بكثير ولكن ما يرفع أسعارها الزسوم الجمركية والضرائب مما يحول نحو التحديث والتجديد لقطاع النقل في الاردن

إن منظومة النقل في الأردن عقيمة وبحاجة لتعديل أنظمة وقوانين جادة ومتطورة لبناء قطاع نقل قوي وحديث ومناسب

وهنا نحن بحاجة لأفعال وليس أقوال

ففي كل الدول يسمح لوكيل السياحة بحرية تملك حافلتين على الأقل لخدمة السائحين والحجاج والمعتمرين الا في الأردن لأن القانون لا يسمح

لنغير القانون لتحقيق مصلحة وطنية وملحة وستحقق مكاسب أيضاً للحكومة

هناك نوع من الإحتكار ومنع تحديث قطاع النقل

ولو قامت الحكومة باتخاذ خطوة جريئة وجادة بالسماح لوكلاء السياحة بتملك حافلتين فقط فسيدخل على قطاع النقل فقط خلال ثلاثة أشهر ما لايقل عن ٣٠٠ حافلة حديثة

وفي الختام إن أهمية إعادة تأهيل الطرق في المملكة سواء كانت داخلية أو خارجية مهمة وطنية بامتياز

وطرق الموت أصبحت معلومة ومعروفة لوزارة الأشغال ودائرة السير

والاحصائيات معروفة ومعلومة

نتمنى معالجة الطرق وتأهيلها
وإعطاءاها الأولوية

ونتمنى أن لا نستيقظ على حادث قادم ثم نعيد الكلام والقاء اللوم من جديد على أجزاء من المشكلة

وهنا لابد لنا أن نؤكد أن الحافلات وحصولها على التراخيص اللازمة والصيانات الدورية

ليست من مسؤولية شركات الحج والعمرة

بل هي من صميم عمل وزارة النقل والهيئة ودائرة السير وشركات النقل

ونتمنى عدم تحميل قطاع شركات الحج والعمرة ما ليس من مسؤولياته أو من صلب عمله

فيكفيه ما يكفيه من مشكلات وخسائر يتعرض لها