منع عائلة أردنية قادمة من قطر من دخول السعودية
: أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، أن اللجنة استقبلت شكوى من عائلة أردنية كانت في طريق عودتها من الأردن، تم منعها من المرور عند الحد السعودي في الحديدة مقابل الحد الأردني حيث تم رفض إدخال السيارة لأنها تحمل لوحة أرقام قطرية.
وكشف المري خلال مؤتمر صحافي أمس أن نحو 100 صحفي وإعلامي من مواطني دول الحصار يعملون في دولة قطر، أُجبر بعضهم على الاستقالة، وهناك العديد من النقابات استنكرت ذلك كنقابة الصحفيين في بريطانيا وغيرها، مؤكدةً على حق هؤلاء الإعلاميين في عدم ترك وظائفهم وعدم الزج بهم في الخلافات السياسة أو أي أغراض أخرى
كما أعلن المري عن توقيع اللجنة الوطنية لاتفاقية مع مكتب محاماة دولي سويسري في جنيف يوم السبت المقبل، بهدف التحرك ورفع قضايا للمطالبة بتعويضات للمتضريين من قرارات دول الحصار، وذلك فقا لمبدأ جبر الضرر، وتحديد المسؤولية المدنية عليهم، مشيرا إلى أن مكتب المحاماة سيعمل بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وسيتم الإعلان عن اسم المكتب بعد توقيع الاتفاقية بشكل رسمي.
ولفت المري أن اللجنة استقبلت حتى الآن 2451 شكوى تتعلق بكافة الانتهاكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جراء حصار قطر، كاشفاً عن منع بعض العمالة المنزلية والعمالة المهاجرة التي كانت برفقة المواطنين والمستثمرين القطريين الذين يمتلكون مزارع وثروة حيوانية من العودة لقطر وأصبحوا بلا مأوى أو مأكل أو رواتب وأصبحت إقامتهم هناك غير قانونية.
وأشار إلى أن اللجنة تواصلت مع سفارات العمالة وهم من الجنسيات النيبالية وهندية وباكستانية والبنغالية وأبلغناهم بخطورة أوضاعهم وضرورة تحرك بلادهم.
وفي رده على سؤال حول تضرر المواطنين والمقيمين وشركات العمرة من إلغاء حجوزاتهم في شركات الطيران والفنادق في دول الحصار ورفضها رد القيمة المالية لهذه الحجوزات، قال المري: ''استقبلنا بالفعل العديد من الشكاوى المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بمنع استرداد مبالغ مالية.. كما تلقينا شكاوى من مستثمرين ورجال أعمال قطريين مُنعوا من تحويل أو استقبال أموال من وإلى شركائهم في دول الحصار نتيجة الحصار، ونحن نؤكد أن هذه القضايا ستطرح أمام مكتب المحاماة الدولي للنظر فيها والتحرك قضائيا لرد الحقوق للمتضررين.
وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
