"الروم الارثوذكس" تنفي بيع أراض للاحتلال الاسرائيلي

أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أنها "لم تقم ببيع اراض او عقارات كانت بحوزتها او تحت تصرفها في الأراضي المحتلة"، موضحة أن "هذه الاراضي اخذت من قبل اسرائيل منذ عام 1951 وكل ما قامت به البطريركية هو انقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من اجل خدمة وحماية اراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل اسرائيل وذلك قبل فوات الاوان".

 

 

وأشارت البطريركية في بيان لها السبت الى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية "بدعم وتشجيع من مؤسسات إسرائيلية نخوض معها جولات شرسة حماية لموجودات البطريركية من عقارات في كافة أرجاء فلسطين التاريخية"، لافتة الى ان "هذه النشرات وجدت صدى عند بعض الصحف والصحفيين في الأوساط العربية وتناول الصدى بطريركيتنا بالسوء".

 

 

واكدت ان تداول بعض الصحف الإسرائيلية وتجاوب وسائل اتصال عربية معها هو جزء من سلسلة المواجهات هذه، والبطريركية لم تهن ولم تضعف في مواجهاتها مع المؤسسات الإسرائيلية لكنها تقوى بدعم رعاياها ودعم شركاء الوطن. وأوضحت ان "الحديث يدور عن 528 دونم أرض كانت تملكها البطريركية وتم الاستحواذ عليها عام 1951 فور قيام اسرائيل عام 1948، وهي موزعة على عدة مناطق وتم تنظيم السواد الاعظم من هذه الاراضي من قبل السلطات الاسرائيلية مرافق عامة وحدائق للبلدية، وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد وعلى جزء اخر منها اقام الاسرائيليون عليها ابنية سكنية"، لافتة الى أنه "لا نذيع سرا بالقول ان من تلك الاراضي مواقع اقيم عليها مبنى الكنيست الاسرائيلي والمحكمة العليا والمكاتب الحكومية واحياء سكنية اخرى".

 

 

وأضافت البطريركية في بيانها "انه تم الاستحواذ على هذه الاراضي عام 1951 بموجب عقود مجحفة اعطت اسرائيل كامل حقوق التملك والتصرف بها ولم يتبق للبطريركية سوى حق مالي يحدد ويقر من قبل رئيس محكمة العدل العليا الاسرائيلية، إلا المؤامرات ضد البطريركية استمرت لنزع حقها المالي، ففي عام 2000 بعهد البطريرك الراحل ثيوذوروس الاول قام اسرائيليون بتزوير عقد ينسب للبطريركية اقرارها حكر الارض واستلامها كامل حقها المالي، لكن البطريركية رفضت الخضوع وباشرت بمعركة قضائية ضد المزورين استمرت لسنوات طويلة نجحت البطريركية فيها بكشف عملية التزوير وابطال العقد".

 

 

وفي ظل هذه الظروف "وبعد ان ظنت البطريركية انها تحررت من الضغوط المفروضة عليها قامت اسرائيل برفع قضية تعويض ضد البطريركية متهمة اياها بنقض الاتفاق، ومطالبة اياها بدفع مبلغ 30 مليون دولار اميركي كبدل عطل وضرر ومازالت هذه القضية متداولة في المحاكم الاسرائيلية حتى الان".

 

 

وأوضحت أنه "بناء على ما ذكر لم يتبق للبطريركية اي مخرج للحفاظ على حقها المالي قبل نفاذ القانون الذي سيسلبها حقها و/ او اصدار حكم بالقضية المتداولة يقضي على البطريركية تعويض اسرائيل بعشرات الملايين سوى ان تقوم البطريركية ببيع وتحويل ما تبقى لها من حق مالي في الاراضي لأطراف ثالثة من المستثمرين الذين بدورهم سيقومون بمفاوضة اسرائيل لانتزاع الحقوق المالية منهم وتحمل كامل عواقب القضية المالية المرفوعة على البطريركية بقيمة 30 مليون دولار اميركي".

 

 

ودعت البطريركية الصحافة إلى عقد ندوات حول "تفاصيل المواجهات العديدة مع المؤسسات الاستيطانية والسلطات الإسرائيلية ووصف الوسائل التي تتبعها من شهود الزور إلى تزوير الوثائق وتجنيد العملاء للنيل من البطريركية الصامدة رغم الكلفة العالية والديون التي تراكمت".