القضاء ينتصر لوزارة المياه ويحكم بالحبس لمدة عام على معتدي الكمالية
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان القضاء الاردني انتصر لها في قضية ما عرف بـ ( اعتداء الكمالية ) التي تم ضبط فيها احد المعتدين على خطوط المياه الرئيسية اثناء قيامه بسرقة مياه الشرب المخصصة للمواطنين وبيعها بواسطة الصهاريج في شهر ايار من العام الماضي 2016 حيث صدر حكم قضائي يقضي بحبس المعتدي المدعو ( ج . خ ) مدة عام كامل وبغرامة مالية الفي دينار اضافة للرسوم .
وبالتفاصيل فان الوزارة وضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات في منطقة الكمالية على الخطوط الناقلة الرئيسية وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا نظمت حملة امنية للكشف على الواقع بالتنسيق مع محافظ العاصمة والمدعي العام برفقة قوة أمنية من قوات الدرك الى احدى مناطق الكمالية حيث تم ضبط اعتداءعلى الخط الناقل الرئيسي من قبل عمارة تم فصل المياه عنها بسبب عدم الالتزام بتسديد اثمان المياه المستحقة سابقا وقام المعتدي بعد ذلك بسحب خط يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه من احدى الخطوط الرئيسية لتعبئة عدد من الخزانات وبيع الصهاريج بطريقة مخالفة بطاقة تزيد على 50 م3/ ساعة .
ولدى محاولة طواقم الوزارة الفنية الكشف عن الواقعة قام المعتدي (صاحب العمارة ) بمحاولة تضليل ومنع الموظفين من الكشف على الموقع الا ان تواجد القوة الامنية مكنت الموظفين من الكشف على الخط الناقل وتبين قيامه بتمديد خط قطر 2 انش من تحت العمارة مخفي مسحوب الى خلف العمارة حيث يوجد عدد كبير من الخزانات المشبوكة على الخط ( سعة 34 م3 ) مركب عليها خط لسحب المياه بواسطة مضخة( ماتور) لتعبئة الصهاريج حيث تم فصل الخط انذاك و اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واعادة تصويب الاوضاع واصلاح الخط لتحسين التزويد للمناطق المجاورة التي تتزود من الخط التي سبق وان عانت من عدم انتظام وصول المياه بطرقة جيدة خلال الفترة الماضية .
وتضمن القرار الصادر عن محكمة بداية شمال عمان من قبل هيئة المحكمة برئاسة القاضي خلود العدوان ( وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة ان ما قام به الظنين من افعال تشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة (177) من قانون المحاكمات الجزائية ادانة الظنين بجنحة الاعتداء على مشاريع المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 30 من قانون سلطة المياه وبدلالة المادة 456/2و57/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم والغرامة الفي دينار .
وبينت الوزارة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها مثمنة الجهود الفاعلة لكافة الجهات وخاصة المجلس القضائي وهيئات المحاكم والقضاة والنائب العام والمدعين العامين و وزارة الداخلية و الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانفاذ القانون وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه او على منظومة المياه الوطنية بعقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء .
