خلاف ‘‘صامت‘‘ بين ‘‘الأمانة‘‘ و‘‘الخدمة المدنية‘‘

 تسببت تحويلات الوظائف من نظام "المياومة" إلى "المقطوع"، بما وصفته مصادر مطلعة بخلافات "صامتة" بين أمانة عمان الكبرى وديوان الخدمة المدنية، في وقت وافقت فيه رئاسة الوزراء على تعيين 50 مهندسا جديدا على كادر الأمانة الوظيفي. 

 

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها إن ديوان الخدمة المدنية "يصر على أن الوظائف الألف التي ترد في موازنة الأمانة بحسب جدول تشكيلاتها، ويوافق عليها سنويا رئيس الوزراء، هي وظائف جديدة تستوجب تعبئتها من مخزون الديوان".

 

الا ان الأمانة من جهتها تؤكد أن "هذه الوظائف هي عبارة عن تحويلات من نظام المياومة الى "المقطوع"، مؤكدة أحقية موظفيها على هذا النظام بالاستفادة من مزايا التحويل.

 

وتستند "الأمانة" في رأيها الى "قرارات صادرة عن مجلس الوزراء في أعوام سابقة"، تؤكد ضرورة تحويل عمال المياومة إلى المقطوع في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، بحسب المصادر، وتستحدث الأمانة سنويا بموجب ذلك زهاء ألف وظيفة في جدول تشكيلاتها، تذهب جميعها لموظفيها من "المياومة" من دون التعيين.

 

 

 وتقول "الأمانة"، إن التحويلات "تكون استنادا إلى أسس التحويل المعمول بها لديها"، مؤكدة أنها "ليست إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين".

 

 

وبحسب إجراءات التحويل، "تجري الأمانة مقابلات مع مستحقي التحويل تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، يوقع على نموذج تعهد"، فيما تخضع رواتب المحولين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ، بحسب المصادر.

 

وأشارت الى أن "تحويلات الموظفين تعتمد على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا تحقق العدل والمساواة،  وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة".

 

إلى ذلك، وافق رئيس الوزراء هاني الملقي مؤخرا على تعيين 50 مهندسا إضافيا على كادر الأمانة بطريقة الإعلان المفتوح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب 20 سابقين وافقت الحكومة على تعيينهم في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهروميكانيك لقطاعي الأشغال والتخطيط.