"غاز العدو احتلال" تهاجم مجلس النواب وتدعو الى وقفة احتجاجية

 هاجمت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) مجلس النواب ، واتهمته بالتواطؤ في الصفقة داعية لوقفة احتجاجية امام المجلس الثلاثاء.

وقالت الحملة في بيان لها انه حتى اللحظة، فشل مجلس النوّاب فشلًا ذريعًا بمواجهة صفقات العار التي وقعتها كل من شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية)، وشركة البوتاس العربية، لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 10 مليار و500 مليون دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال المواطنين دافعي الضرائب، ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من أن تستثمر في بلدنا، لتعزز أمن واستقلال طاقتنا، وتنمي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين بحسب وصفها .

واضاف البيان : مجلس النواب، بهذا الفشل، وباستثناء قلة من النواب يتابعون هذا الملف الخطير، يتواطئ مع الحكومة ضد مصالح المواطنين الذين يفترض فيه أن يحفظ مصالحهم، وأن يحفظ أمن واقتصاد بلدهم؛ وألا يكون شريكًا في دعم الإرهاب الصهيوني وإهدار أمن ومصالح الأردن ومواطنيه.

واردفت الحملة : أي منطق يكمن في دفع المليارات من أموالنا (أموال المواطنين، دافعي الضرائب) لدعم الصهاينة من خلال استيراد غاز لا حاجة لنا به (مع توفر البدائل المحليّة للطاقة وخيارات الاستيراد المتنوعة)، بينما نحرم بلدنا المُفقر، ومواطنينا الذين هلكتهم سياسات الجباية الحكومية، من التنمية الاقتصادية والاستثمار المحلّي وفرص العمل؟ .

وتابعت : هذه 10 مليارات يا مجلس النواب، وليست 10 قروش. ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يستوجب الوقوف والنقاش والمتابعة والرّقابة والمحاسبة؟ ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يتوجب استجواب الحكومة وطرح الثقة بها؟ ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يستوجب حتى النقاش العام، بل والحصول على نص الاتفاقيّة (السريّة بحسب الحكومة) وإعلانه للمواطنين (ناخبيكم، دافعو الضرائب)؟ ألا تجدون في استيراد غاز لا حاجة لنا به، وتفضيل الاستثمار في الكيان الصهيوني على الاستثمار في الأردن، شبهات فساد؟ .

واحتجاجًا على مجلس النوّاب وموقفه المتواطئ - بحسب وصف الحملة- ـ دعت المواطنين، وكل المؤسسات والقوى والأحزاب المعنيّة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية على صمت النوّاب وعدم فعّاليتهم، وذلك تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 4 / 7 / 2017، بالتزامن مع افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس، هذه الدورة التي (وبحسب جدول أعمالها) لن تناقش أيضًا صفقة الغاز، استمرارًا لهذا التجاهل النيّابي لواحدة من أخطر المفاصل الأمنية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي تواجه بلدنا منذ التوقيع على اتفاقية وادي عربة.