سياسيون: تسريبات إلحاق الضفة بالوصاية الأردنية بالون اختبار

أثارت تسريبات إعلامية عن ترتيبات و"مشاريع" لوضع حل نهائي للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تكون فيها الضفة "تحت الوصاية الأمنية الأردنية، وتقام كونفدرالية بينها وبين الأردن"، شكوك سياسيين، اعتبروها "بالونات اختبار سياسية لقياس رد الفعل العربي والفلسطيني والأردني حول الملف الفلسطيني".

تلك التسريبات تحدثت عن أن "قطاع غزة سيكون تحت الوصاية الأمنية المصرية، و¬الأمن الداخلي سيكون من نصيب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مع دمج الأجهزة الأخرى التي أنشأتها حركة حماس بها".

ورغم عدم استبعاد سياسيين حدوث ضغوطات من اكثر جهة لتحقيق مثل هذه التشريبات والمشاريع، فانهم أشاروا في أحاديث لـهم إلى أن "الموقف الأردني واضح من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته المركزية وفق المبادرة العربية التي أطلقت في الرياض العام 2002، واعيد تجديدها في قمة عمان الاخيرة، وأن أي ضغوط تتم على الجانبين الأردني والفلسطيني، لن تتجاوز الحد الأدنى من المبادرة وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، في محاولته لقراءة مثل هذه التسريبات، يرى ان "الموضوع معقد"، ويقول "لا أعلم ولا يعلم كثيرون دقة المعلومات أو تفاصيل تلك التسريبات".

ويضيف المصري: "نحن في الأردن، ولأننا في قلب المشرق العربي، محاطون بدول تعاني مشاكل ومصاعب سياسية وأمنية، وقد نتعرض لضغوطات وسياسات ليست تماما وفق ما نرتأي لهذا الملف أو نرتب له، لكن الأمر الواقع يفرض نفسه بشكل كبير".

وينبه المصري الى ان "العرب ما يزالون يدفعون ثمنا غاليا وتصنع لهم تسويات ليست في صالحهم (..)". ورأى أن "الحديث عن (إمارة غزة) قد يخالطه الصواب لكن لا أعرف من سيقبل، فهناك السلطة الفلسطينية و"حماس" والرئيس محمود عباس ودحلان وإسرائيل أيضا، فضلا عن الانقسام في الرأي، والقرار خطر على فلسطين وقضيتها".

وقال إن "الأردن حتى الآن يسير بشكل صحيح، ويحاول حفظ مصالحه بالأمن والاستقرار وعدم إقحام القوات المسلحة بنشاط خارج الحدود، وهذا يتم بصعوبة بالغة فالمصلحة الأردنية فوق كل اعتبار".

ويقول: "الأردن يسير بين حبات المطر، محاولا تجنب البلل، وفي ظل هذه الأوضاع العربية يجب أن نعمل على تقوية البيت الداخلي وعدم السماح لتداعيات الصراع السياسي والتطرف الديني بإبعادنا عن ترتيب بيتنا العربي، ليتمكن العرب من إعادة بناء علاقاتهم والحفاظ على أمنهم، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة القضية الفلسطينية".

الا ان المصري يعود ليجزم أن إسرائيل "لن تقبل بإنشاء دولة فلسطينية"، ويؤكد أن "أي حديث دون حل موضوع القدس مرفوض، وما تريده إسرائيل هو إقامة دولة دون بحث قضية القدس واللاجئين وتسوية القضايا الأخرى".

اما وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر فيجزم بإن "التسريبات الإعلامية حول التسوية في غزة والضفة غير واقعية، وإن ما يشاع هو بالونات اختبار لتتعرف من خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل على ردود الفعل العربية أردنيا ومصريا وفلسطينيا".

ويشير إلى أن "الحل الإقليمي يجب أن يكون توافقيا، وبالذات إذا ضمن قيام دولة فلسطينية حسب مبادرة السلام العربية".
واعتبر ابو جابر أنه "إذا كان الحل الإقليمي الوارد سيرتب كونفدرالية أردنية أو دولة فلسطينية تحت الوصاية الأردنية فهو مرفوض من قبل الأردن، فهو مقدم منذ العام 1967 وغير قابل للتطبيق".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يريد كيانا لنفسه وهذا حقه، وفيما يتعلق بموضوع (إمارة غزة) فإن أهل غزة لا يريدون ذلك، والمشهد الفلسطيني برمته يريد حلا فلسطينيا شاملا لغزة والضفة الغربية حسب قراري الأمم المتحدة 242 و338 والعودة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".

بينما لا يعتقد وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أن "هناك طرفا فلسطينيا أو عربيا قادر على تجاوز الحد الأدنى للمبادرة العربية" بحل القضية الفلسطينة. وقال "المبادرة العربية مثلت حلا عربيا ينال الإسرائيليون مقابله اعترافا وتطبيعا من العرب".

وشكك بقبول العرب والفلسطينيين بما تم تسريبه. معتبرا أن ما يحدث على الارض هو "خطوات إسرائيلية لكسب الوقت والاستمرار في بناء المستوطنات"، لافتا إلى أن "الوقت لصالح إسرائيل، ويتم بعدها فرض حالة الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن "أي حديث خارج مفهوم الدولة الفلسطينية المقامة على حدود الرابع من حزيران(يونيو) 1967 يضر بالأمن الوطني الأردني، وأي مشروع خارج مشروع الدولة لن يكتب له النجاح".