بالتفاصيل .. وثيقة مسربة للرد القطري على مطالب دول المقاطعة

كشفت وثيقة مسربة أن قطر رفضت تنفيذ جميع مطالب دول المقاطعة الـ 13، وذلك في ردها الذي سلمته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

 

وجاء الرد القطري على مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر على النحو التالي:

 

1 : بخصوص خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، فان قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جميع دول الخليج، بل وتطالب الدوحة قطع كل العلاقات مع طهران، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، وإعادة ٨٠٠ ألف إيراني يقيمون على الأراضي الإماراتية لبلدهم كوّن إيران العدو الأول لدول الخليج، أما مطلب طرح عناصر الحرس الثوري الموجودين في أراضيها فإنها تنفي ذلك والأمر قصد به تشويه سمعتها.

 

2: أما بخصوص القاعدة العسكرية التركية، فالأتراك مسلمون من أهل السنة والجماعة، وهم سندا للأمة الإسلامية، وكل الدول الخليجية توجد بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون ما يمنع إقامة هذه القاعدة، وقطر مستعدة لإغلاق القاعدة التركبة وغيرها إذا كان هناك قرار مماثل لدول مجلس التعاون بإغلاق القواعد التي على أراضيها.

 

3 : قطر ليس لها علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات ومن يدعي غير ذلك ولديه دليل على خلاف هذا القول فليأتي به، أما جماعة الأخوان المسلمين فهي جماعة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، وهي جماعة لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في أغلب الدول العربية والإسلامية، كما تطالب قطر بوضع جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي بكل مليشياته من ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك عفاش وابنه وحفتر وابن القذافي ودحلان وكل الهاربين من دولهم والمنتمين حاليا إلى عصابات الاجرام ضد المسلمين والمقيمين بالإمارات، وعدم إيوائهم أو دعمهم، والتزام المحاصرين بالاعتراف بحكومات الدول الشرعية بليبيا وغيرها حسب الأمم المتحدة ووقف العدوان عليها ووقف دعم الخارجين عليها.

 

4 : قطر لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال وهذه شبهة ليس عليها دليل، كما إن الدوحة غير ملتزمة بقوائم الدول الأربعة بشأن المنظمات والكيانات الإرهابية ، وملتزمة بقوائم الامم المتحدة فقط.

 

5 : لكل دولة من دول العالم سيادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة ، إضافة إلى التزاماتها الدولية بما يتعلق باللجوء السياسي وحماية حقوق الإنسان لذلك فإن دولة قطر لن تستجيب لطلبات الدول المحاصرة فيما تصنفه هي أنه إرهاب بسبب أحقاد وخلافات أيديلوجية وسياسية، ولن تسلم أو تتخذ أي إجراءات بحق السياسيين أو المسلمين السنة المستضعفين المقيمين على أراضيها.

 

6: المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية باي دولة تخضع لقوانين محلية ليس لأي من الدول الإعتراض عليها أو منعها مادامت تسير ضمن منهجية موضوعية، ثم إن هذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتها الفضائية معاملة بالمثل ومن باب المساواة وعلى رأسها قناة العربية وسكاي نيوز والحدث و”إم بي سي” والقنوات المصرية كونها قنوات مبتذلة، وتحرض على الإسلام وتستهزئ بالمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتعظم أعداء العروبة والإسلام.

 

7 : قطر لم ولن تتدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج كما هو حال الإمارات مع قطر والكويت والتحريض عليهما وإتهامها بالإرهاب وكذلك تدخلها بالشئون الداخلية لسلطنة عمان استخباراتيا والتحضير لانقلاب.

 

أما ما يتعلق بالتجنيس فهذا أمر سيادي، ينفذ طبقا لدستور وقوانين الدولة، ويتوافق مع العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجميع الدول تجنس من تشاء حسب قوانينها ومنها الدول الخليجية ولا اعتراض عليها، وقطر لم تجنس من الخليج إلا من لهم أصول قطرية، كما أنه لا توجد اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المحاصرة ولا دعم لهم من قطر ومن يدعي غير ذلك عليه تقديم الدليل.

 

8 : طلب تعويضات من قطر عن الضحايا والخسائر وما فات من كسب للدول المحاصرة.

 

هذا إدعاء قائم على غير أساس وليس له وجود في الواقع حيث إن دولة قطر لم ترتكب بحق الدول المحاصرة أي حماقة مثل ما ارتكب في حقها من حصار وحرب اقتصادية واجتماعية وسياسية جائرة يتطلب تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب وليس العكس.

 

9 : التزمت قطر باتفاقيتي الرياض ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ومن يدعي بأنها لم تلتزم يقدم دليله ولا يأتي بأقوال مرسلة، أما شبهة ان قطر تقوض الأمن العربي والخليجي فهذا افتراء وإدعاء لا سند له من الواقع، بل الواقع يشهد أن هناك دول أنفقت مليارات لتقويض السلم والأمن الخليجي بدعمها لكل من يحارب أهل السنة والجماعة في الخليج أوالدول العربية والإسلامية.

 

10 : قطر ملتزمة بدستورها ومواثيق الامم المتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها بشأن اللاجئين السياسيين وعدم تسلمهم لدول تفقد للعدالة وتعرضهم للتعذيب والقتل كونها دول دكتاتورية لم ترحم شعبها من تعذيب وإلغائهم بالسجون وأحكام سياسية قاسية خلافا لمعاهدات حقوق الإنسان. وكالات