لا صحة لفرض 110 دولار رسوم اضافية على الحجاج الأردنيين

قال أمين سرّ جمعية وكلاء السياحة والسفر، الناطق الاعلامي باسم لجنة السياحة الدينية في الجمعية كمال ابو ذياب، إن قرار المملكة العربية السعودية المتعلق بفرض "تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال (حوالي 110 دولارات ) عن كل حاج" لن يمسّ الحجاج الأردنيين. 

وأضاف أبو ذياب إن القرار متعلق بحجاجّ بيت الله الحرام من الداخل السعودي، ولن يمسّ أي حاجّ من خارج السعودية، مشددا على عدم وجود أي تغيير على آلية الحجّ أو تكاليفه.

جاء ذلك في أعقاب تناقل وسائل اعلام عربية أنباء عن قرار بتقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال (حوالي 110 دولارات) عن كل حاج، الأمر الذي قالت وسائل الاعلام إنه ييتسبب بفوضى كبيرة نظرا لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان بالتحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم السبت أن وزارة الحج طالبت الشركات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.