انخفاض ملموس في قضايا تعاطي وترويج الجوكر في الأردن

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة عن إنخفاض ملموس في عدد قضايا تعاطي وترويج الحشيش الصناعي المخدر «الجوكر» في النصف الاول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وكشفت إحصائية إدارة مكافحة المخدرات التي إطلعت عليها «الرأي» خلال لقاء مع العميد الطراونة، عن تعامل الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي مع (2144) قضية تتعلق بمادة الحشيش الصناعي «الجوكر»، مقارنة مع (3150) قضية «جوكر» تعاملت معها الإدارة خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويتضح من الأرقام أن الانخفاض في النصف الاول من العام الحالي تجاوز الألف قضية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وقال الطراونة إن الإنخفاض كان واضحا في عدد المتورطين بتلك القضايا، إذ بلغ عدد المتورطين في قضايا الجوكر في النصف الاول من العام الحالي (3187) شخصاً، كان منهم (2495) شخصاً تورطوا في قضايا حيازة وتعاطي الجوكر، و(692) شخصاً تورطوا بالإتجار والترويج لمادة الجوكر، في حين بلغ عدد المتورطين في قضايا الجوكر بذات الفترة من العام الماضي (4891) شخصاً، كان منهم (3982) شخصاً تورطوا في قضايا حيازة وتعاطي الجوكر، و909 أشخاص تورطوا بالإتجار والترويج للجوكر، ومن الأرقام المعروضة في عدد المتورطين بقضايا الجوكر في النصف الاول من العام الحالي انخفض 1704 أشخاص مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر الطراونة أن هناك عدة أسباب كان لها الدور البارز في إنخفاض قضايا الجوكر، ومن أهمها تنبه السلطات مبكراً إلى حجم المشكلة ومدى تأثيرها السلبي على الواقع الاجتماعي لكل من يتعامل بتلك المادة السامة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإهتمام في تكثيف حملات متابعة ومراقبة الأشخاص الذين يعملون على تركيب وخلط مادة الجوكر المخدرة السامة بهدف بيعها وتحقيق مكاسب مالية، وملاحقة مروجيها ومتعاطيها ومن يتاجر بها.

كما كان لوجود التشريع المتمثل في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لعام 2016 دوراً مهماً، إذ جرَّم هذا القانون التعامل بمادة الحشيش الصناعي «الجوكر»، وبموجب ذلك القانون، أصدرت محكمة الدولة المعنية بالنظر في قضايا المخدرات أخيراً أحكاماً عالية وصل منها إلى الوضع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق متهمين في قضايا الجوكر، إذ شكَّل تغليظ العقوبة على كل من يتعامل بتلك المادة المخدرة السامة الردع، خوفاً من العقاب.

وأضاف الطراونة أن الجانب التوعوي كان له الدور في إنخفاض قضايا الجوكر، وذلك عندما عملت إدارة مكافحة المخدرات على بث رسائل نصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحذر من مخاطر مادة الجوكر، وإرسال رسائل نصية الى معظم المواطنين عبر الهواتف الخلوية، كانت تحذر من تعاطي تلك المادة السامة، وتُبيِّن مخاطرها على الوضع الاجتماعي، بالاضافة الى بث فيديوهات تحذيرية توصف الحالة التي يمكن ان يصل لها كل من يتعاطي تلك المادة، مما دفع الاهالي الى مراقبة أبنائهم وصداقاتهم.

وكان لفتح باب العلاج أمام المدمنين على تلك المادة السامة والتشجيع عليه دوراً مهماً، إذ كان المدمن المتقدم للعلاج من تلقاء نفسه يُعْفى من العقوبة، وبلغ عدد الذين تقدموا للعلاج في النصف الاول من العام الحالي (188) شخصاً، في حين بلغ العدد بذات الفترة من العام الماضي (995) شخصاً، وبالأرقام المعروضة يتضح أن عدد المدمنين المتقدمين للعلاج انخفض بشكل كبير، مما يؤكد أن مشكلة تعاطي الجوكر في طريقها للخلاص.

وبيَّن الطراونة أن مدير الامن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه أبدى إهتماما بإدارة مكافحة المخدرات للحد من تلك الآفة القاتلة، إذ أصبح إرتباط إدارة المكافحة مع مدير الامن مباشرة دون وسيط، حيث كان إرتباط الإدارة في السابق بمساعد مدير الامن للبحث الجنائي، وتَمَثَّل إهتمام اللواء الفقيه برفد الإدارة بالكوادر البشرية المدرَّبَة والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز مركز تدريب خاص لتأهيل الكوادر العاملة في إدارة مكافحة المخدرات للعمل على أكمل وجه.

وكان إيعاز اللواء الفقيه لمرتبات إدارة مكافحة المخدرات بالعمل في ملاحقة متعاطي ومروجي وتجار المواد المخدرة، والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء، بالاضافة الى تكثيف حملات المراقبة والتتبع لكل من يرد حوله معلومات تفيد بأنه يتعامل مع المواد المخدرة، موجهاً كوادر الإدارة إلى مداهمة الأوكار وإقتحامها في حال أكدت أية معلومات واردة على وجودها، مع التأكيد أنه لا وجود لمناطق ساخنة وعصية على جهاز الامن العام.

وأشاد العيمد الطراونة بدور المواطن الواعي للمساهمة في رفد إدارة مكافحة المخدرات بالمعلومات المهمة المتمثلة بالمروجين والمتعاطين والمتعاملين بهذه المواد المخدرة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات على الرقمين 0790192838 و 0770192838، وذلك بهدف تجفيف منابع المخدرات عامة وتحديداً مادة الجوكر التي في طريقها الى الخلاص.