شديفات: العولمة والتحديات الأمنية أحد مبررات مدونة السلوك الوظيفي للجيش
أكد مدير التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، العميد عودة شديفات أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات سيوقع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات كبار الضباط التي اطلقتها القوات المسلحة بتوجيهات جلالى القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني.
وأوضح شديفات في حديث لبرنامج هنا الأردن على راديو (جيش إف إم) الذي يقدمه الزميل إبراهيم الصمادي، أن العولمة والتحديات الأمنية تستدعي التحديث المستمر وفي هذا الإطار جاء وضع مدونة السلوك.
وأوضح أن المدونة جزء مكمل لما هو موجود في القوات المسلحة الأردنية من تشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات وأخلاقيات، لافتاً أنها مبينة ومنسجمة مع القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المعمول بها في الدولة الأردنية وفي المؤسسات الوطنية والقوات المسلحة.
وقال إنها تهدف إلى مزيد من الشفافية والحاكمية الرشيدة والنزاهة والرقابة لترسيخ منظومة السلوكيات العسكرية التي تحكم عمل منتسبي الجيش العربي وتشكل إضافة نوعية لتحسين وتقوية وتعزيز الأداء الوظيفي بكل دقة وحياد ومصداقية، وبأعلى درجات المسؤولية والكفاءة والأمانة والإخلاص، وبما يحافظ على الرسالة السامية للقوات المسلحة وهو تحقيق الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة واستقلالها.
وأكد شديفات أن المؤسسة العسكرية رمز للدولة الأردنية وقدوة لكل مؤسسات الوطن لأنها باشرت ببناء الدولة الأردنية منذ تأسيسها، وهي تنظر بشمولية للقضايا كافة وتضع مصلحة الوطن وأنه فوق كل الاعتبارات وانطلاقاً من هذه الرؤية فإنه يتم وضع كل شيىء لخدمة هذا الهدف.
وقال إن اطلاق المدونة جزء من عملية الإصلاح الشامل التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بدايه عهده الميمون والتي هدفها تحقيق العدل والسلام والمحية والأخلاق.
وأشار إلى أن المدونة تحتوي على التزامات عامة والكثير مما يتكلبه العمل العام وما يستدعي الشفافية والوضوح وتحمل المسؤولية والمصداقية والتعامل مع الجميع بنفس المستوى دون تمييز والحفاظ على سرية العمل والمعلومة والمال العام.
وحول كيفية تطبيق هذه المدونة، أوضح العميد شديفات أنه يوجد في القوات المسلحة الأردنية منظومة مهمتها تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات في القوات المسلحة، وذلك من خلال العديد من المديريات المختصة التي تنفذ ما يطلب منها تشريعيا وسلوكياً، إضافة إلى أن هنالك صلاحيات مناطة بعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي يمكن له أن يفوض جزء من هذه الصلاحيات للقادة.
وأشار إلى أنه عند نفاذ أحكام هذه المدونة فإنه يتوجب على جميع المشمولين بأحكامها التوقيع على التعهد المرفق بها إقراراً بالالتزام ببنودها، حيث تقوم المديريات المعنية بتنفيذ أحكام هذه المدونة، وأن أي مخالفة لأي من أحكامها نصاً أو روحاً، يعتبر مخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية وتجاوزاً لروح الضبط والربط العسكري، حيث توجب هذه المخالفة المساءلة الجزائية والتأديبية وفقاً لأحكام المدونة وأحكام قانون العقوبات العسكري النافذ المفعول، وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.
