GSMA : ضرائب عالية على الاتصالات بالاردن

قالت رابطة "جي إس إم إيه" أنه بإمكان سبعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب والسعودية وتونس وتركيا، تحسين نسب استخدام خدمات الاتصالات الخليوية من خلال إصلاح أنظمة الضرائب عليها ، معتبرة ان الضرائب في هذه البلدان عالية.

ونشرت الرابطة ، الاثنين ، أحدث تقرير لها ، وحمل عنوان "تدعيم استخدام وولوج الاتصالات الخليوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وقدمت من خلاله لمحة عن الآثار المحتملة للإصلاحات الضريبية على قطاع الاتصالات ، وكيفية مساهمتها بتحسين قدرة المواطنين المالية على استخدام خدمات الاتصالات الخليوية والاستثمار في الشبكات.

وتمثل رابطة "جي إس إم إيه" الشركات المشغلة للاتصالات الجوالة بجميع أنحاء العالم وتجمع ما يقارب 800 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع أكثر من 300 شركة بمنظومة الاتصالات الجوالة الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الجوالة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات الإنترنت والمنظمات التي تعمل بقطاعات صناعية ذات صلة.

ويكشف التقرير النقاب عن الآثار المشوهة للضرائب المفروضة على قطاعات محددة ويسلط الضوء على المنافع الاقتصادية المحتملة في حالة إعادة توازنها.

ويدلل التقرير بأمثلة على الممارسات الضريبية الخاصة بقطاعات محددة حيث يشير الى ان خدمات الاتصالات الخليوية بمصر تخضع لضريبة على القيمة المضافة تعتبر أعلى من المعدل العام بثمانية نقاط مئوية؛ فيما تفرض على مشغلي الهواتف الخلوية بتونس والأردن، ضرائب دخل أعلى على الشركات بنسبة 35 بالمائة و24 بالمائة على التوالي، كما تفرض في الأردن وتركيا ضرائب خاصة بمعدلات مرتفعة نسبياً تصل إلى 26 في المائة و25 بالمائة (5 بالمائة للبيانات)، فيما توجد في الجزائر ومصر، ثمانية رسوم تنظيمية مختلفة، مما يؤدي لتعقيد الأنظمة الضريبية، كما ان الرسوم في الأردن وتركيا تمثل حوالي 11 بالمائة و17 بالمائة من إيرادات الشركات المشغلة على التوالي.

وتؤكد الرابطة ان الإصلاحات الضريبية يمكن ان تؤدي لزيادة المنافع الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لهذه البلدان.