تعديلات قانون ضريبة الدخل تخفض الاعفاءات وتوسع الشرائح

 تعمل وزارة المالية حاليا كخلية نحل في سبيل تسريع انجاز تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل في المملكة ، حسبما اكد مصدر من عمق الوزارة .

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان ابرز التعديلات لقانون ضريبة الدخل هي تقليص حجم الاعفاءات الممنوحة وزيادة الشرائح الضريبية ، لافتا الى ان تعديل القانون اولوية لدى الحكومة تمهيدا لاستكمالها قبل نهاية شهر آب المقبل.

وكانت الحكومة اقرت قانونا جديدا لضريبة الدخل في اواخر العام 2014 قبل ان تجري تعديلا بسيطا عليه في العام الذي يليه وشمل القانون في عام 2014 تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 ألف دينار سنوياً للفرد، و24 ألفاً للأسرة مهما كان عدد أفرادها. كما نص القانون على اقتطاع ضريبة الدخل بحيث يكون 7% عن كل دينار من أول 10 آلاف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة 14% عن كل دينار من الـعشرة آلاف دينار التالية 20% عن كل دينار مما تلا ذلك وفيما يتعلق بنسب اقتطاع ضريبة الدخل من الشركات والبنوك والأشخاص الاعتباريين اصبح القانون انذاك 14% عن كل دينار لقطاع الصناعة و24% عن كل دينار بالنسبة لشركات الاتصالات الأساسية وتعدين المواد الأساسية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي وشركات الوساطة المالية وشركات توليد وتوزيع الكهرباء. 35% عن كل دينار بالنسبة للبنوك 20% عن كل دينار بالنسبة لكافة الاشخاص الاعتباريين المتبقين.

وبين المصدر ان التعديلات على القانون لم تتضح بعد بشكلها النهائي ولكنه أكد ان شرائح الضريبة المفروضة ستتعدل بما يواكب المستجدات على الساحة كما ان الاعفاءات سيشملها تعديل في سبيل ضبط النفقات وزيادة الايرادات التي تتبعها الحكومة.

يذكر ان الحكومة تسعى حاليا الى تنفيذ حزمة من الاجراءات لتوفير مبلغ 450 مليون دينار في موازنة العام المقبل حيث ان هذه الحزمة قيد الدراسة حاليا وهي مرتبطة بالتطورات الاقتصادية .

وقضى إتفاق ضمن برنامج تصحيح إقتصادي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي للأعوام 2016 – 2019 ويهدف إلى إحتواء عجز الموازنة وتخفيض الدين العام , اتخاذ إجراءات مالية سنوية في جانبي الإيرادات والنفقات (بمعنى زيادة اسعار وفرض رسوم وضرائب وإلغاء اعفاءات سنوية وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات).

وكان مصدر مسؤول قال في تصريحات سابقة ان الحكومة تفكر بحزمة اجراءات وبدائل لتوفير مبلغ 450 مليون دينار ضمن موازنة 2018 لافتا في الوقت ذاته الى ان الامر ليس مستعجلا ويخضع للدراسة وتابع « المبلغ المستهدف ليس ثابتا وتخفيضه مرتبط بالتطورات الإقتصادية وكفاءة التحصيل الضريبي وتحفيز النمو وهو ما تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه « وأشار الى أن المؤشرات الرئيسية تدل على أننا نسير بالإتجاه الصحيح».

وكان الأردن و صندوق النقد الدولي وقعا في تموز الماضي اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية ( 700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.

وكان صندوق النقد أشار في بيان له عقب مراجعة الأداء الأولي للإقتصاد الأردني في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الى أن أداء المالية العامة اتسم بانخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج ورحب بمواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية (باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية) على مدار السنوات القادمة .