اتفاقية "تبسيط المنشأ" تدخل عامها الثاني بـ "إنجاز" متواضع

توشك اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين المملكة والاتحاد الأوروبي أن تدخل عامها الثاني، ومع ذلك لم تتمكن سوى شركتين أردنيتين فقط من التصدير إلى السوق الأوروبية، عبر هذا الاتفاق، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الإنجاز بعد مرور عام ودخول آخر، على تلك الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) الماضي، ومدى مسؤولية الجهات المعنية إزاء ذلك.

وكانت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن خلصتا إلى وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول. وبينت إحداهما أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.

 من جانبه، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي إن الشركتين الأردنيتين تمكنتا من تصدير كميات بقيمة 500 ألف يورو إلى كل من إسبانيا وقبرص.

وعزا الشمالي تواضع عدد الشركات التي تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى حاجة القطاع الخاص إلى إجراء عمليات تشبيك من أجل إيجاد مستوردين لبضائعهم، إضافة إلى وجود ضرورة للترويج في هذه الأسواق باعتبار أنها سوق جديدة أمامهم وذلك بحسب ما افاد صناعيون. 

ولايعرف كم يحتاج القطاع من الوقت للقيام بعمليات التشبيك لإيجاد مستوردين، وكم يستغرق الوقت لاختراق السوق الأوروبي على الشركات الأردنية!!     

وبين الشمالي أن إجمالي الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبية منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 8 شركات الا أن شركتين فقط قامتا بالتصدير بشكل مباشر.

وقال إن الشركات، التي حصلت على تفويض للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، تعمل في قطاعات البلاستك، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية، الأسلاك والكوابل الكهربائية، صناعة المنسوجات والملابس. وحول خطط الوزارة في زيادة الصادرات، اشار الشمالي إلى وجود ترتيبات لعقد منتدى أعمال أردني أوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة؛ حيث سيتم التركيز على عقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال أردنيين ونظرائهم من مختلف الدول الأوروبية من اجل التشبيك فيما بينهم والسعي إلى عقد صفات تجارية واقامة مشاريع مشتركة.

ولفت الشمالي إلى وجود مستشار وخبير هولندي يعمل مع الوزارة على خطة العمل وتحديد القطاعات حتى يتم تحديد مجموعة من القطاعات التي فيها أولوية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الوزارة قامت منذ إعلان دخول الاتفاق حيز التنفيذ بإطلاق حملات توعية على جميع المناطق التي شملها الاتفاق. وأضاف الشمالي أن الوزارة قامت من خلال الاجتماعات بعرض بنود الاتفاق وحث الشركات للاستفادة من خلال التصدير إلى السوق الأوروبية، لافتا إلى إعداد بروشورات باللغة العربية واللغة الإنجليزية عن القرار ونشر  معلومات عن القرار على الموقع الخاص بوزارة الصناعة والتجارة وغرف الصناعة والتجارة. 

كما قامت الوزارة بإعداد فيديو ترويجي عن القرار؛ حيث يستهدف توعية الصناعيين بالقرار وتوضيح إجراءات الاستفادة منه وإنجاز 3 بعثات تجارية إلى فرنسا، أستراليا، التشيك إضافة الى حملات توعوية لتشجيع السوريين لجعل تصريح عملهم قانوني.

وعبر الشمالي عن تفاؤله بزيادة عدد الشركات التي ستصدر إلى دول الاتحاد الأوروبية خلال الفترة المقبلة والاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ من خلال جذب الاستثمارات من الدول الأوروبية.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية تحت عنوان "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن ودخلت حيز التنفيذ  من يوليو (تموز) 2016 وحتى العام 2026. وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

وتشمل التسهيلات المصانع القائمة؛ إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %. كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 إلى 65 % كما كان سابقا.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي بما نسبته 4 % لتصل إلى 116.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي وصلت فيه إلى 121.6 مليون دينار.

وكشف الشمالي عن الانتهاء من إعداد وحدة تسريع الصادرات تضم جميع المؤسسات المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى الغرف الصناعية وسيكون مقرها في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.