مشروع إسرائيلي لضم 3 أحياء من القدس
قدم عدد من أعضاء الكنيست أمس، مشروع قانون في جوهره سلخ ثلاث ضواحي عن مدينة القدس تضم ما يزيد عن 100 ألف فلسطيني، مقابل ضم عدد من المستوطنات تضم قرابة 170 ألف مستوطن للمدينة، من أجل اختلاق أغلبية مصطنعة للمستوطنين، في شطر المدينة المحتل منذ العام 1967.
وقد بادر إلى القانون النائب يوآف كيش من حزب الليكود، وانضم اليه ستة نواب من كتل تشارك في الائتلاف. وهذا القانون الثالث من نوعه، الذي يدرج على جدول أعمال الكنيست في الأشهر الاربعة الأخيرة، إلا أن القانونين السابقين، نصا على ضم مستوطنات للمدينة المحتلة، بمعنى توسيع منطقة نفوذها، إلا أن مشروع القانون الأخير، الذي تم ادراجه على جدول أعمال الكنيست، فإنه الأول الداعي الى سلخ ضواح فلسطينية عن المدينة.
ويطلب مشروع القانون سلخ مخيم شعفاط للاجئين، وضاحيتي كفر عقب وعناتا، وحسب التقديرات، فإن هذه الضواحي الثلاث الواقعة شمال المدينة تضم 100 ألف فلسطيني. وفي المقابل يطلب مشروع القانون، ضم مستوطنة بيتار عيليت، الجاثمة غربي مدينة بيت لحم، وتضم أكثر من 61 ألف مستوطن، وفق تقديرات للعام 2017، مبنية على أساس تقرير دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية لنهاية العام 2014.
ومستوطنة معاليه أدوميم، الجاثمة على أراضي العيزرية وشرق مدينة القدس، وتصل أطراف منطقة نفوذها إلى مشارف البحر الميت، وتضم أكثر من 56 ألف مستوطن، بتقديرات 2017، القائمة على احصائيات 2014. ومستوطنة غفعات زئيف، الجاثمة في شمال القدس المحتلة، وتضم حوالي 26 ألف مستوطن، بتقديرات للعام 2017، اعتمادا على احصائيات 2014. والتكتل الاستيطاني "غوش عتسيون"، الجاثم غربي بيت لحم، ويضم أكثر من 23 ألف مستوطن اعتمادا على ذات التقديرات. ومستوطنة أفرات القريبة من التكتل الاستيطاني غوش عتسيون، وتضم ما يزيد عن ألفي مستوطن، وفق التقديرات السابق ذكرها هنا.
وبموجب موازين القوى القائمة في الكنيست، وعلى الرغم من سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة، إلا أن احتمالات دخول هذا القانون إلى مسار التشريع تبقى ضعيفة، نظرا لكون مشروع القانون سيضع إسرائيل في وضع حرج أمام الكثير من دول العالم، إضافة إلى أن تحالف المستوطنين، يرفضون أصلا سحب أي سيطرة من أي منطقة ونقلها إلى السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، فمن المتوقع أن تبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاسبوع المقبل، في مشروع القانون الذي يطلب ضمان أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي انسحاب من القدس المحتلة، أو تغيير الوضع القائم فيها.
