الأردن يستبعد إرسال قواته إلى سوريا ضمن آليات مراقبة الهدنة
استبعد الأردن، اليوم الثلاثاء، إرسال قواته إلى جنوب غربي سوريا، ضمن آليات مراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليها مع أمريكا وروسيا.
وفي 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الأردن توصّلها وواشنطن وموسكو، لاتّفاق يدعم وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، بدأ العمل به عقب يومين من التوصّل إليه.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر أردني رسمي رفيع، إنّ "موقفنا من الأزمة السورية واضح منذ البداية ولن يتغيّر، وهو الوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن الأمن والاستقرار في هذا البلد".
وأضاف للاناضول، مفضلا عدم نشر هويته: "اقتربنا، عبر الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا، من الوصول إلى صورة نهائية لآليات مناسبة لمراقبة سير الهدنة جنوب غربي سوريا، وسيعلن عنها خلال وقت قصير".
واستدرك أنه "لن يكون من ضمن تلك الآليات إرسال قوات عسكرية أردنية إلى هناك (جنوب غربي سوريا)، وهذا ما شدّدنا عليه أكثر من مرة، وهو أنّ الأردن لن يرسل أي جندي من جنوده إلى سوريا".
وأردف أن "الهدنة الجارية (تعدّ) خطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد على جدية الأطراف من أجل التوصّل إلى حل ينهي الصراع بسوريا، ويضمن عودة لاجئيها إلى بيوتهم".
من جانبه، أكّد أحد قادة الفصائل المعارضة بالجنوب السوري، أنّ "الهدنة لا تخلو من خروقات من قبل النظام، شملت عدة نقاط"، دون تفاصيل إضافية حول النقطة الأخيرة.
وأشار، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إلى "غياب واضح لطيران النظام ووقف عمليات القصف بالبراميل" بالمناطق المشمولة بالهدنة.
وتابع، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنّ "الهدنة منحت الشارع ارتياحاً، لكنها لن تؤتي أكلها حتى تشمل كامل الأراضي السورية".
وفيما يتعلق بآلية المراقبة لسير الهدنة، أوضح المصدر أنّه "لا وجود لتفاصيل بشأنها حتى الآن، لكننا نراقب عن كثب أي خرق من جهة النظام".
وختم: "نوثّق ذلك (الخروقات) من خلال مكتب أنشىء بالتزامن مع قرار فرض الهدنة، بإشراف ناشطين مستقلين، ويضمّ خبراء عسكريين".
