"الصندوق الكويتي" يجمّد منحة "مجمع السلط" وجهات حكومية تتبادل الاتهامات

كشف مصدر حكومي مطلع أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرر أخيرا تجميد مخصصات بقيمة 5 ملايين دينار كان من المفترض أن توجه لإعادة دعم وتأهيل مجمع نقل السلط.

وقال المصدر أن الصندوق جمَّد المنحة بسبب عدم دعوة وزارة الأشغال ؛الجهة المسؤولة عن طرح العطاء؛ لمقاولين كويتيين للتقدم لتنفيذ عطاء المشروع وهو الأمر الذي اعتبره الصندوق الكويتي إخلالا بأحد شروط صرف المنحة.  

 
وبين المصدر أن الصندوق الكويتي يشترط دعوة مقاولين كويتيين للتقدم لعطاءات تنفيذ المشاريع التي يدعمها الصندوق في الأردن.

غير أن وزارة الأشغال نفت علاقتها على لسان مصدر بتسببها بحدوث أي خلل فيما يتعلق بمواصفات العطاء وأكدت أنها غير مسؤولة عن تجميد المنحة.

وتم إحالة مشروع مجمع السلط لدائرة العطاءات بوزارة الأشغال نهاية العام الماضي.

وبين المصدر المسؤول في وزارة الأشغال أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري هي من تتحمل مسؤولية وقف تنفيذ العطاء لأنها لم تحول مخصصات المشروع البالغة 5 مليون دينار لوزارة الأشغال لتقوم بدورها بتنفيذ المشروع.

لكن مصدرا مسؤولا في هيئة النقل ألقى باللوم على وزارة الأشغال إذ قال "أموال المنحة لم تحول بسبب إغفال وزارة الأشغال  دعوة المقاولين الكويتيين لتنفيذ العطاء وهو ما دفع الجانب الكويتي لتجميد المنحة".

وحمل المصدر وزارة الأشغال المسؤولية كاملة نظرا لقيام الأخيرة بالتعاون مع بلدية السلط بتدقيق مخططات مشروع اعادة تأهيل وإنشاء مجمع السلط دون علم الهيئة أو وزارة النقل مع العلم بأنه يجب إطلاع وإشراك الوزارة بعملية تدقيق المخططات وبحضور ممثل عن الوزارة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه بسبب استثناء الأشغال للمقاولين الكويتيين وحصر العطاء بمقاول محلي قامت الجهة المانحة بدورها بتجميد المنحة.

وبين أن  وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم النقل غير مسؤولة عن مراحل طرح العطاء او اختيار المقاولين.

ويذكر أنه تمّ الاتفاق بين الاردن والجانب الكويتي ممثلا بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال 2012 و2013 على جميع المشاريع التي سيتم تمويلها في المملكة بقيمة 1.25 مليار دولار.

بدورها أكدت هيئة تنظيم قطاع النقل البري أن الهيئة تعمل على مشروع إعادة تأهيل المجمعات في عدد من محافظات المملكة، بناء على مخرجات وتوصيات المخطط الشمولي لمراكز الانطلاق والوصول الذي اعدته الهيئة في محافظة المملكة.

وبينت انه ومن خلال دراسة المخطط الشمولي تبين أن بعض المجمعات الرئيسية بحاجة لاعادة تأهيل وان بعض المحافظات بحاجة الى انشاء مجمع بالكامل، إضافة إلى أن المجمعات تعاني من عدم وجود شواخص تبين أسماء الخطوط أو لوحات معلومات إرشادية تحتوي على المعلومات الأساسية عن الخطوط.

يشار إلى أن الهيئة انهت مراحل العمل في كل من مجمعات مادبا وجرش والكرك وعجلون ضمن مشروع إعادة وتأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المملكة.

وكان من المنتظر ان تبدأ الهيئة بمراحل تنفيذ مجمع السلط بعد اعتماد المخططات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل الموقع القائم للمجمع بكلفة تقديرية 5 ملايين دينار.

بدورها اكدت مديرة الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح أن العمل بمجمع السلط متوقف حيث تعمل الهيئة  على ايجاد فرصة لتمويل انشاء المجمع.

ولفتت الى ان هنالك مجموعة من العطاءات المتمثلة بالدراسة والتصاميم لعدد من مراكز الانطلاق والوصول المجمعات ، حيث تم احالة عطاء إعادة انشاء وتأهيل مجمع الرمثا الجديد بشكل كامل، اضافة الى إحالة عطاء إعادة انشاء وتأهيل مجمع البترا الداخلي في لواء البتراء، والذي سيتم إعادة تأهيل موقعه الحالي اضافة الى انشاء مجمع جديد بالكامل مجمع البترا الخارجي ليخدم لواء البترا.

وأوضحت أن هنالك عددا من المجمعات التي ما تزال قيد الطرح لعطاءات الدراسات والتصاميم، وهي مجمع منطقة الاغوار الجنوبية لخدمة غور الصافي وغور المزرعة، ومجمع جبل بني حميدة في منطقة لواء ذيبان، ومجمع لمنطقة الجيزة في عمان.

يشار إلى أن هذا المشروع ممول من المنحة الكويتية بقيمة بلغت 32 مليون دينار تشمل إعادة تأهيل المراكز القديمة وإنشاء مراكز جديدة للوصول والانطلاق في المملكة.