"التشريع والرأي" يفتي بعدم جواز الزامية اشراك اطباء الأسنان بصندوق التقاعد

افتى ديوان التشريع والرأي بعدم جواز الزام اطباء الاسنان المسجلين في النقابة قبل سريان النظام المعدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان لعام 2017 بالاشتراك في صندوق التقاعد منذ تاريخ تسجليهم فيها.

وبين الديوان في قراره ان نظام صندوق تقاعد اطباء الاسنان قبل تعديله منح الطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه حق عدم الاشتراك في صندوق التقاعد وله اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد، اذا طلب ذلك خلال السنة الثالث، على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عليه دفعة واحدة او على اقساط على ان لا تتعدى السنتين.

ولفت الديوان انه جرى تعديل على نظام صندوق التقاعد حيث نص التعديل على ان 'الاطباء المسجلون في النقابة جميعهم ملزمون بالاشتراك في الصندوق منذ تاريخ تسجيلهم'.

وبناء على هذا التعديل وجهت الحكومة استفسارا للديوان لبيان الرأي للاستفسار حول سريان هذا النص على الاطباء المسجلين في النقابة قبل تعديل النص.

وقال الديوان في فتواه ان نظام تقاعد اطباء الاسنان قبل تعديل نص المادة 13 منه كان يمنح الاطباء حديثي التخرج المسجلين في النقابة ميزة عدم الاشتراك في صندوق التقاعد عن السنتين الاولى والثانية من تخرجهم على ان يشتركوا في الصندوق في السنة الثالثة ولهم الحق بإضافة السنتين الاولى والثانية اللتين لم يشتركوا فيها في الصندوق الى سنوات خدمتهم القابلة للتقاعد اذا طلبوا ذلك ،وذلك لغايات تخفيف الاعباء المالية عليهم في بداية حياتهم المهنية.

واشار الديوان ان القاعدة العامة هي عدم سريان التشريع بأثر رجعي الا بنص صريح ولا يكون ذلك الا في القوانين فقط دون الانظمة وفق لنص المادة 93 من الدستور ،وهو ما اكده ايضا الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وقال الديوان انه بناء على ذلك فانه لا يجوز الزام الاطباء المسجلين في النقابة قبل سريان احكام النظام المعدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 52 لسنة 2017 بالسنتين الاختياريتين اللتين لم يشتركوا فيها في صندوق التقاعد ذلك ان التعديل يسري تجاه الاطباء المسجلين في النقابة بعد سريان احكامه.