اعادة النظر ببعض تشريعات قطاع مستودعات الغاز

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة ستعيد النظر في بعض التشريعات الناظمة لقطاع مستودعات تخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال ولاسيما في المناطق النائية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهل تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال جولة للحياري وأعضاء مجلس المفوضين في الهيئة، رافقهم فيها نقيب وأعضاء مجلس نقابة أصحاب محطات المحروقات، ومدراء المديريات المعنية في الهيئة، وشملت مستودعات الغاز في مأدبا واربع محافظات جنوب المملكة، اطلعوا خلالها على واقع القطاع وتحدياته، وتحققوا من التزام المستودعات بالتشريعات وشروط الرخص الممنوحة لها.

وقال الحياري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان المشاركين في الجولة زاروا مستودعات تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في (مادبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة)، واستمعوا من اصحاب هذه المستودعات الى التحديات التي تواجه القطاع واقتراحاتهم للتغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات وتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة للمواطن.

ولخص الحياري الملاحظات التي اوردها أصحاب مستودعات الغاز، وقال أن بعضها تنظيمي يتعلق بأماكن تواجد هذه المستودعات خارج منطقة التنظيم وصعوبة الحصول على الرخص اللازمة بهذا الشأن، والبعض الاخر خاص بانخفاض مستوى الطلب على اسطوانات الغاز في مناطق الجنوب وبعد المسافة ما بين المساكن والأماكن المشمولة بخدمات المستودعات، مبينا ان هذه العوامل تزيد من الكلف التشغيلية على أصحاب المستودعات عدا عن ان مثل هذه المناطق تحتاج الى مستودعات بمواصفات خاصه تراعي ظروف كل منطقه على حدة.

من جانبه، وصف نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات سرعة استجابة الهيئة لمتطلبات القطاع والاطلاع على ظروفه وتحدياته بانها "سابقة في تاريخ المؤسسات الرسمية التي أشرفت على القطاع" وتجسد مبدأ "الحكومة الميدانية".

واوضح ان الحاق القطاع بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ منتصف نيسان الماضي احدث نقلة نوعية في التعامل مع القطاع وتحدياته، وجسدته الجولة التي حرص خلالها رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ومدراء المديريات المعنية في الهيئة على الوقوف على جميع التفاصيل وواقع حال القطاع والتحديات التي تواجهه "والتي كان يتم ترحيلها دون حل".

وعن نتائج الجولة بين السعيدات، ان رئيس مجلس المفوضين وعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل ترخيص مستودعات تخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال وحل المشاكل العالقة وتنظيم القطاع بما يحافظ على مصالح العاملين فيه ويضمن مصالح المواطنين والالتزام بالتشريعات النافذة.

وعرض التحديات التي واجهت الجهات التي تعاملت مع القطاع وقال ان بعد المسافة بين المستودعات، والطبيعية الجغرافية لاماكن تواجدها، تشكل تحديا كبيرا، اكد العاملون في الهيئة "نيتهم تجاوزه".

وتأتي الجولة انطلاقا من الصلاحيات المناطة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانونها رقم (8) لسنة 2017 الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر نيسان الماضي، وأناط بالهيئة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالتنظيم والرقابة على قطاع البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز المسال والوقود الحيوي.