الطراونة: النواب أحاط قوانين تطوير القضاء كامل العناية والدراسة المستفيضة

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس أولى قوانين تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القوانين التي أقرتها اللجنة الملكية وأحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، كامل العناية والاهتمام والتجويد.

وأكد الطراونة أن اللجنة النيابية المختصة "القانونية" اجتمعت مباشرة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى لدراسة تلك القوانين بشكل مستفيض، واجتمعت مع الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على توصياتهم ومقترحاتهم.

وأشار إلى أن المجلس سيشرع الأسبوع الجاري، بمناقشة قانون العقوبات، بعد أن أقرت اللجنة مشروع القانون اليوم السبت، مؤكداً أنه تلمس رغبة نيابية كبيرة بإيلاء مواد القانون النقاش المستفيض بخاصة المادتيّن (308) و (183).

ويأتي تصريح الطراونة بالتزامن مع إصدار المجلس تقريره الأول لأعمال الدورة الاستثنائية، تماشياً مع ما بدأه المجلس من نهج إصدار تقرير نصف شهري دوري يظهر نتائج أعماله.

وأظهر التقرير أن المجلس أقر (9) مشاريع قوانين في (7) جلسات عقدها منذ انطلاق أعمال الدورة الاستثنائية في الرابع من تموز الجاري، من أصل (16) مشروع قانون وردت في نص الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية.

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس عقدت (82) اجتماعاً منذ فض أعمال الدورة العادية الأولى في السابع من أيار ولغاية 20 من تموز الجاري، وكان النصيب الأكبر من هذه الاجتماعات للجنة القانونية بواقع (26) اجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين بواقع (12) اجتماعاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ (7) اجتماعات، ثم لجنتيّ الصحة والبيئة واللجنة الإدارية بـ (6) اجتماعات لكل منها، ثم لجان النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، والشباب والرياضة، والاقتصاد والاستثمار بواقع (4) اجتماعات لكل منها، ثم لجنتيّ المرأة وشؤون الأسرة، والعمل والتنمية الاجتماعية بواقع (3) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافية باجتماعين، ثم لجان الخدمات العامة والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة والمياه، والتوجيه الوطني والإعلام، والمالية بواقع اجتماع واحد لكل منها.

وأظهر التقرير أن النواب وجهوا للحكومة (71) سؤالاً منذ فض أعمال الدورة ولغاية 20 تموز، أجابت الحكومة على (28) سؤالاً منها بما نسبته (39%)، كما أظهر التقرير أن النواب وجهوا في الفترة ذاتها (12) مذكرة للحكومة، أجابت على (3) منها بما نسبته (25%).

وفي الفترة ذاتها وجه النواب استجواباً واحداً للحكومة مقدم من النائب ديمة طهبوب إلى وزير المالية ويتعلق بالسند القانوني لسلفة من البنك المركزي إلى وزارة المالية.

وحول الدبلوماسية البرلمانية أظهر التقرير أن النواب واصلوا مشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، حيث شارك وفد نيابي بأعمال "الفصل التشريعي" في البرلمان العربي بالقاهرة، وفي الندوة (95) للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والاجتماع السنوي الـ (26) للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما واصلت لجان الأخوة والصداقة البرلمانية عقد اجتماعاتها مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة، عبر سلسة لقاءات عُقِدت في عمّان، حيث اجتمع رئيس وأعضاء لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-العُمانية مع سفير سلطنة عُمان، وكذلك اجتمع رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية-الإماراتية بسفير الإمارات لدى الأردن، كما عقد رئيس وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-السعودية اجتماعاً مع رئيس قسم الشؤون السياسية في السفارة، كما اجتمع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الأردنية-الأوكرانية مع سفير إوكرانيا لدى المملكة.