الصايغ : مكافحة غسل الأموال وإبعاد السماسرة أبرز تعديلات نظام تنظيم المكاتب العقارية
هوا الأردن -
حيث تضمنت التعديلات تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، حيث أعطت الحق لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن يشكل لجانا للكشف على المكاتب للتحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك.
الصايغ قال ان دور شركاء دائرة الاراضي والمساحة في عملية اتخاذ القرار، أعطت التعديلات دورا أكبر للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية من خلال اشراك عضوين تسميهما النقابة في لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية، والتي تكون برئاسة المدير أو من ينيبه.
وبين ان ابرز التعديل الذي نعمل علية هو تحجيم عمل السماسرة والدخلاء على المهنة غير المؤهلين والذين يتدخلون بين عمل الدائرة والمواطن للكسب بالاضافة الى محاربة غسيل الاموال .
النعيمات قال بدورة ان المكاتب المرخصة العاملة في الاردن حوالي 10 الاف و300 مابين وسيط عقاري ومكتب عقاري ( حاصلة على ترخيص ) من دائرة الاراضي والمساحة .
الصايغ عاد وقال انه جاء ضمن التعديلات اشتراط الحصول على " التوجيهي" لمالك المكتب العقارية مبينا ان القانون اعطى الصلاحية لمجلس الوزراء اعفاء صاحب المكتب من بند " الحصول على التوجيهي" ضمن الحالات الانسانية .
واشار الصايغ ان التعديلات بهدف تنظيم مهنة الوساطة العقارية، نصت التعليمات على عدم تقديم معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة، أو بواسطة المكتب العقاري أو من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
النعيمات عاد وقال انه للتخفيف على أصحاب المكاتب العقارية، تضمنت التعديلات التي شملها النظام موضوع الكفالة البنكية، التي كانت على طالب رخصة المكتب العقاري تقديمها سواء عند طلب الحصول على رخصة لأول مرة أو في حالة تجديد الرخصة وهذه النقطة جاءات لمأسسة العمل العقاري في الاردن .
وفي هذا الصدد يقول النعيمات عدلت المادة الخاصة بذلك واكتفت بإيداع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى، وألفين وخمسمئة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تأمينات لدى صندوق أمانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا تحول أرصدة الأمانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها إلى حساب الإيرادات العامة بحيث تبقى تلك التأمينات مودعة في صندوق الامانات، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التأمينات في حال تم إيقاف أو إلغاء رخصة المكتب العقاري.
قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والقاضي بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017،.
حيث تضمنت التعديلات تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، حيث أعطت الحق لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن يشكل لجانا للكشف على المكاتب للتحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك.
الصايغ قال ان دور شركاء دائرة الاراضي والمساحة في عملية اتخاذ القرار، أعطت التعديلات دورا أكبر للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية من خلال اشراك عضوين تسميهما النقابة في لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية، والتي تكون برئاسة المدير أو من ينيبه.
وبين ان ابرز التعديل الذي نعمل علية هو تحجيم عمل السماسرة والدخلاء على المهنة غير المؤهلين والذين يتدخلون بين عمل الدائرة والمواطن للكسب بالاضافة الى محاربة غسيل الاموال .
النعيمات قال بدورة ان المكاتب المرخصة العاملة في الاردن حوالي 10 الاف و300 مابين وسيط عقاري ومكتب عقاري ( حاصلة على ترخيص ) من دائرة الاراضي والمساحة .
الصايغ عاد وقال انه جاء ضمن التعديلات اشتراط الحصول على " التوجيهي" لمالك المكتب العقارية مبينا ان القانون اعطى الصلاحية لمجلس الوزراء اعفاء صاحب المكتب من بند " الحصول على التوجيهي" ضمن الحالات الانسانية .
واشار الصايغ ان التعديلات بهدف تنظيم مهنة الوساطة العقارية، نصت التعليمات على عدم تقديم معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة، أو بواسطة المكتب العقاري أو من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
النعيمات عاد وقال انه للتخفيف على أصحاب المكاتب العقارية، تضمنت التعديلات التي شملها النظام موضوع الكفالة البنكية، التي كانت على طالب رخصة المكتب العقاري تقديمها سواء عند طلب الحصول على رخصة لأول مرة أو في حالة تجديد الرخصة وهذه النقطة جاءات لمأسسة العمل العقاري في الاردن .
وفي هذا الصدد يقول النعيمات عدلت المادة الخاصة بذلك واكتفت بإيداع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى، وألفين وخمسمئة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تأمينات لدى صندوق أمانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا تحول أرصدة الأمانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها إلى حساب الإيرادات العامة بحيث تبقى تلك التأمينات مودعة في صندوق الامانات، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التأمينات في حال تم إيقاف أو إلغاء رخصة المكتب العقاري.
تابعوا هوا الأردن على
