مليار دينار الإنفاق الحكومي على المخيمات

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد أن "اللامركزية لا تمسّ بوضعيّة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بالمملكة، ولا بهيكلتها"، لافتاً إلى أن "كلفة ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة سنوياً على الخدمات المقدمة للاجئين، داخل المخيمات وخارجها، تقارب المليار دينار".

وقال، في حوار إن "اللامركزية لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة بين الحكومة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما لن تصيب المهام الموكولة لها، والتي ستستمر في تقديم خدماتها بدون مساس".

وأضاف أن "برامج اللامركزية لن تطغى على البرامج الخدمية للوكالة، والتي لن يتم المساس بها من أي جهة، فيما لن تمس هيكل المخيم الجغرافي ولن تحدث أي تغيير داخله".

وشدد على أن "هناك مصلحة وطنية استراتيجية لاستمرار عمل "الأونروا" وتقديم خدماتها إلى حين التوصل لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194، باعتباره موقفاً أردنياً ثابتاً نحو الحفاظ على الوكالة وضمان استمرار عملها".

وأوضح أن "المخيمات، المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، ستستفيد من العوائد التنموية الواعدة ضمن محافظات الوطن، والتي ستنعكس منافعها، بدورها، على اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاع المخيمات، باعتبار اللامركزية قضية تنموية إصلاحية على مستوى المملكة، ولصالح المواطنين ومنهم أبناء المخيمات".

ولفت أبو عواد إلى "أهمية مشاركة اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات في الانتخابات اللامركزية والبلدية، المقررة يوم الخامس من الشهر الحالي، باعتباره واجباً وطنياً لدعم مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تعتبر اللامركزية جزءاً منها".

وحث أبناء المخيمات على "المشاركة الانتخابية الفاعلة، والقيام بدورهم الوطني، باعتبارهم مواطنين ويتحملون المسؤولية الوطنية تجاه مجالس المحافظات التي يتواجدون ضمنها، بحيث تعكس مشاركتهم الحيوية الاهتمام بتلك التجربة الإصلاحية المهمة".

وأفاد بأن "الدائرة، من خلال هيئاتها الاستشارية ولجان خدمات المخيمات، عقدت ندوات تثقيفية، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة التنمية السياسية، من أجل نشر التوعية بين صفوف اللاجئين في المخيمات بمفهوم اللامركزية، والأهداف المرجوة منها".

ونوه إلى أهمية "تشجيع الفئة الصامتة، التي لا تنظر بإيجابية نحو المشاركة الانتخابية، من أجل تحفيز دورها الفاعل وحثها على ممارسة دورها الوطني، وذلك عبر تلك الأنشطة التي تنظمها الدائرة باستمرار في هذا الخصوص".

وقال إن "هناك تجاوباً وتفاعلية وازنة من قبل أبناء المخيمات"، معرباً عن أمله في نجاح التجربة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لكافة مناطق المملكة، وتفعيل الموارد واستقطاب الاستثمارات، وإتاحة المجال للمشاريع الريادية التي تخدم المحافظة والبلد، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة. 

وفيما يتعلق بالأزمة المالية لـ"الأونروا"، قال أبو عواد إنه "لا يوجد تقليص للخدمات المقدمة من الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض بالنسبة للأردن، لكنها تشكو من نقص التمويل، الذي يشكل تحدياً مستمراً أمامها لزيادة خدماتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين".

ونوه إلى "مساعي الوكالة الدؤوبة لفتح قنوات تمويلية لاستمرارية خدماتها، عبر برامجها التعليمية والرعاية الصحية الأولية والإغاثة الاجتماعية، في ظل ضعف استجابة الدول المانحة، توازياً مع الانشغال بالمراجعة لتطوير منهجية أداء مواردها، بدون المساس بالخدمات".

واعتبر أن "برنامج الإغاثة الاجتماعية في الوكالة يعدّ الأقل حظاً من حيث التمويل، حيث يستفيد منه نحو 56 ألف لاجئ فلسطيني، في ظل مطالبة حثيثة لزيادة عديدهم، بانتظار الدعم المطلوب"، لافتاً إلى قيام الوكالة بإعادة النظر في معايير الاستفادة منه من أجل شموله لأكبر عدد من المستهدفين.

وقال إن "الحكومة تسعى دوماً لتشجيع المجتمع الدولي والدول المانحة لتأمين زيادة الدعم للوكالة للقيام بواجبها والاستمرار بعملها تجاه الطلب المتزايد على خدماتها".

وأشار إلى "الطلب المتواتر لزيادة مخصصات ميزانية "الأونروا" في منطقة عمليات الأردن، والبالغة حوالي 146 مليون دولار أميركي للعام الحالي"، لافتاً إلى العبء الكبير الملقى على الحكومة لتغطية النقص في خدمات الوكالة.

وأشار إلى "قيام الحكومة بتأمين قطع أراض للوكالة، لغايات إنشاء مدارس ومراكز صحية جديدة خارج المخيمات لإيصال خدماتها لأكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين".

وقال إن الدائرة "تنشغل بالحفاظ على إدامة البنى التحتية للمخيمات، مثل مشاريع تعبيد الطرق والأرصفة والممرات الخرسانية وشبكات تصريف مياه الأمطار، فضلاً عن مشاريع المكارم الملكية السامية، حيث يجري تنفيذ 11 مشروعاً مختلفاً مثل الحدائق وأبنية مؤسسات المجتمع المدني وقاعات متعددة الأغراض وتأهيل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وملاعب للشباب، لخدمة أبناء المخيمات".

ولفت إلى المكرمة السامية بتأمين 150 مقعداً جامعياً سنوياً لأبناء المخيمات، وطرود الخير السنوية، بينما شرعت الدائرة في تنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع ترميم المساكن في المخيمات، والتي تستهدف ترميم 70 وحدة سكنية بتكلفة 650 الف دينار، وبتمويل من وزارة التخطيط.

وكانت الدائرة بدأت بهذا المشروع المهم منذ العام 2005، عبر استبدال أبنية "الزينكو" بالأبنية الدائمة، والتي بلغ عددها، عبر سبع مراحل متتابعة، 2053 وحدة سكنية في مختلف مخيمات المملكة، بتكلفة بلغت حوالي 13.9 مليون دينار.

ولفت أبو عواد إلى "المشاريع المشتركة مع الدول المانحة، مثل مشروع شبكة الصرف الصحي، وشبكة مياه الشرب، الذي أنجز مؤخراً، بتمويل من الحكومة السويسرية، عدا المشاريع مع هيئات دولية لتطوير أداء موظفي ولجان خدمات المخيمات، وبناء قدرات اللجان ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات". 

وأشار إلى "مشروع تسهيل الوصول لفرص العمل، ومشاريع انتاجية على مستوى الأسر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة".