دراسة حكومية تبحث تأمينا صحيا شاملا للمواطنين
بدأت الحكومة تنفيذ دراسة اكتوارية وجدوى اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق تأمين صحي شامل للمواطنين.
ووقعت الحكومة بداية الشهر الماضي عقد تنفيذ الدراسة مع شركة (أ.أ مهنا أندكو ليمتد)، والتي تمّ اختيارها بعد استدراج عدة عروض العام الماضي من قبل لجنة العطاءات الخاصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتنفذ الدراسة على 3 مراحل خلال 9 أشهر تحت اسم "خريطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة".
وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري أكد بدء الحكومة بتنفيذ دراسة حول "شمولية التأمين الصحي" في المملكة.
ووفقا للوزير، فإنّ الحكومة كانت قد قررت عمل دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية واكتوارية لاعداد آلية لتنفيذ التأمين الصحي الشامل لمعرفة جميع البدائل والخيارات الممكنة لتحقيق منظومة تأمينية تضمن التغطية الصحية الشاملة على اسس من العدالة والمساواة والجودة لتمكين الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على مبدأ الاستدامة المالية.
ويقدر عدد المشمولين بالتأمين الصحي، وفق الفاخوري، بحوالي 68 % من الأردنيين، حسب التعداد العام للسكان.
وستقدم الدراسة، وفق الشروط المرجعية للعطاء، تقريرا مفصلا حول الوضع الحالي للتأمين الصحي في المملكة (مدني، عسكري، ضمان اجتمعي، خاص، جامعات نقابات، بنوك، وغيرها)، يتناوله من عدة زوايا تشريعية وبحثية وتسلط الضوء على التأمين الصحي في الأردن وتجارب الدول الناجحة في هذا الشأن.
كما ستتضمن إعداد احصائيات محدثة لجميع صناديق وبرامج التأمين الصحي في المملكة، وحصر لأعداد المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين المشمولين بالتأمين والخدمات الصحية المقدمة، والاشتراكات والفئات التأمينية، إضافة إلى احصائيات محدثة للمواطنين غير المشمولين بأي نوع من انواع التأمين الصحي من حيث الاعداد والفئات العمرية وطريقة حصولهم على الخدمات الصحية حاليا.
كما ستقدم قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للمؤمنين وغير المؤمنين حسب الجهات التأمينية اعتمادا على الرقم الوطني، بحيث تظهر الازدواجية في التأمين الصحية، ومن ثم اعداد تصور واضح لآلية شمول المواطنين غير المؤمنين (الأردنيين وغير الأردنيين) بالتأمين الصحي خلال سنتين والكلفة المالية المترتبة على ذلك.
كما ستتكون الدراسة في مراجعة اتفاقيات المعالجة بين مقدمي الخدمة الصحية والجهات التأمينية بما في ذلك نظام تحويل المرضى وتقديم التوصيات اللازمة لزيادة مستوى التكامل والتنسيق لضمان جودة الخدمات الصحية.
ومراجعة نظام التمويل الصحي بما في ذلك مصادر التمويل واوجه الانفاق بهدف تعزيز حوكمة المنظومة التأمينية وتفعيل المساءلة والشفافية وتقديم التوصيات المناسبة لضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وستقدم الدراسة خطة لشمول غير الأردنيين بالتغطية الصحية الشاملة خلال سنتين ورسم خريطة طريق للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة واعداد تصور حول الجهة التي ستدير التغطية الصحية الشاملة.
