" أكيد " نقلا عن رئيس بلدية سلواد: ما نقل على لساني غير صحيح

 نفى رئيس بلدية سلواد برام الله عبد الرحمن صالح في حديث لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" للزميلة آية الخوالدة صحة ما ورد في تقرير موقع "العربي الجديد" الذي تناقلته مواقع محلية، وقال "ما نقل على لساني بان الشركات الوهمية التي تحاول الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبيعها للإسرائيليين، مقرها الأردن، غير صحيح".

 

 

وأضاف رئيس بلدية سلواد أن "شركة وهيب مقرها القدس، في حين أن شركتي الأراضي المقدسة ووطن لم تقبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالكشف عن مكانهما، رغم أن هناك قضايا مرفوعة ضد الشركتين بقضايا تزوير لبيع وشراء أراضي فلسطينية، وقال "الأمر الثاني الذي استغرب نشره على لساني في تقرير الموقع أن أحد المسؤولين نائب في مجلس النواب الأردني، وهو ليس صحيحاً أيضاً ولم أقل ذلك"، مبيناً "أن شخصاً من عمان اتصل بأقاربه الموجودين في سلواد وأخبرهم عن رجل أردني يدفع مبالغ خيالية لشراء أراضي سلواد، وأنه زعم أنه نائب، وعلى إثر ذلك قام صاحب الأرض بالاتصال بالرجل الأردني أمامي حيث شغل على هاتفه خاصية الصوت الخارجي "سبيكر"، وسمعت المكالمة، وحينما سأله إذا ما كان نائباً في البرلمان أجاب "اعتبر كذلك"، وبهذه الصورة نقلت الحديث للموقع الإخباري".

 

 

وتبين ل"أكيد" بان الشخص الأردني المقصود الذي نتحفظ على ذكر أسمه، ليس عضواً في مجلس النواب الأردني. وشدد صالح على أن الشركات الوهمية "ليست في الأردن، انما هناك العشرات من الأشخاص من عمان المتلهفين إلى شراء الأراضي الفلسطينية ومن بينهم عدد من النساء، وتم كشف الشركات من خلال الأشخاص الذين تعاملوا معها وليس لدينا أية دليل يربطها بالشخص الأردني".

 

 

وأوضح أن "قضية شراء الأراضي الفلسطينية موجودة منذ فترة طويلة، لكن ما حدث مؤخرا هو قدوم الإسرائيليين حاملين 14 إخطارا بالهدم للبيوت والمنشآت، ولذلك اهتمت وسائل الإعلام بالموضوع، وعلى أثره كشفنا عن شركات وهمية تتاجر بالأراضي التي لا تتعدى قيمة الدونم فيها 4 الاف دينار ويدفع مقابلها 60 الف دينار، ومنها شركة "وهيب" التي عرضت عددا كبيرا من الدونمات للبيع، عن طريق شخص في الأردن رفض بيعها للبلدية وطالب بسعر خيالي يبلغ نص مليون دينار والأراضي لا تستحق هذا الرقم، وتم تسجيل المكالمة وتسليمها للأجهزة الأمنية".