الأردن بالشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل

خفضت مجموعة البنك الدولي تصنيف نصيب الفرد الأردني من إجمالي الدخل القومي إلى الشريحة الأدنى ضمن الطبقة المتوسطة بعد أن كان مصنفا ضمن الشريحة العليا في الطبقة المتوسطة.

وعليه، أصبح تصنيف الأردن من بين الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي بين 1006 و3955 دولارا سنويا، في حين كان سابقا من ضمن الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي بين 3956 و12235 دولارا.

وفي تموز (يوليو) الماضي، نشر البنك الدولي تحديثا لتصنيف بلدان العالم اقتصاديا، ويجري هذا التحديث سنويا في الموعد نفسه، ويستند إلى بيانات لإجمالي الدخل القومي للعام السابق بعد مراجعتها.

وتصنف مجموعة البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع فئات على أساس مقدار نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وهي مرتفع (12236 دولارا فما فوق)، ومتوسط مرتفع (بين 3956 و12235 دولارا)، ومتوسط منخفض (بين 1006 و3955 دولارا)، ومنخفض (أقل من 1005 دولارات).

وأكد البنك أن الأردن ما يزال "من البلدان التي تستحق الحصول على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، مشيرا إلى أن تقديرات الدخل الفردي من إجمالي الدخل القومي تعد من عوامل كثيرة تشمل أهلية الحصول على الائتمان، ومناخ السياسات والمؤسسات التي تستند اليها معايير الإقراض.

وتقوم المجموعة في الأول من تموز(يوليو) من كل عام، بتحديث التصنيفات بناء على البيانات الجديدة لدخل الفرد في كل بلد، والتغيرات التي طرأت على الحدود الفارقة بين هذه الفئات التي يتم تعديلها وفقا لمعدلات التضخم.

وفيما يلي بعض الأجوبة عن أسباب إعادة التصنيف وما قد يترتب عليه؛ إذ أكد البنك أن "التعديل بالانخفاض لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لذلك العام كان مدفوعا بثلاثة عوامل: ارتفاع عدد سكان الأردن في البيانات السكانية الجديدة؛ والتراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي؛ وانخفاض التضخم".

وتصنيف العام الماضي الذي يستند إلى تقديرات نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي العام 2015 وضعه ضمن الفئة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

يذكر أن البنك الدولي استجاب للطلب الرسمي الذي تقدم به الأردن للبنك في ربيع 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة؛ للاستجابة لاحتياجات الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، غير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف الدخل المتوسط، فكانت الاستجابة بإطلاق مبادرة "التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي" في ربيع العام 2016، والتي تتضمن إيجاد آليتين تمويليتين جديدتين بهدف حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها أن تلبيها.