محكمة في عمّان تبت بأكبر قضية بتاريخها

بتت محكمة التمييز الحقوقية، مؤخرا، بأكبر قضية نزاع شهدتها محكمة غرب عمّان في تاريخها، على أرض قرب الدوار السابع في عمّان، تبلغ قيمتها التقديرية الحالية، 300 مليون دينار أردني، ومقام عليها أكثر من 200 مبنى، حسب المحامي وسام الحوامدة.

وقال الحوامدة إن القضية تقدمت بها سيدة، في عام 2005، ادعت فيها وجود خطأ في توزيع تركة والدها، التي تضم أرضا في محيط الدوار السابع، تبلغ مساحتها 76 دنما.

وأوضح أن السيدة استندت في دعواها، على أن الأرض كانت ملكا عندما وُزعت التركة، في عام 1969، فيما يدعي ملاك الأرض الحاليون، أن الأرض كانت مملوكة للدولة آنذاك "أميرية".

وللأنثى وضع خاص، وفقا للشرع والقانون، وقد تُحرم من وراثة العقارات الـ "أميرية"، فيما تحظى بنصف حصة الذكر في حال كانت هذه العقارات ملكا.

ويُعرف "قانون الملكية العقارية"، الأراضي الـ"ميري" أو الـ"أميرية"، بأنها "الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة".

وتابع الحوامدة، أن السيدة قدمت وثائق، مصدرها أمانة عمّان، تثبت أن الأرض كانت داخل التنظيم، قبل عام 1969، أي قبل توزيع الميراث، ما يعطيها الحق بالأرض.

فيما قدم المحامي، وسام الحوامدة، ومحامين مختصين بقضايا الأراضي، عن بعض الملاك الحاليين، وثائق من دائرة الأراضي والمساحة، تثبت أن الأرض تحولت إلى مُلك، في عام 1982، ما يعارض وثيقة السيدة.

واستمرت القضية معروضة لدى القضاء، من العام 2009 وحتى 2017، بينما توفيت السيدة خلال هذه الفترة، وتابع ورثتها القضية.

وردت محكمة بداية غرب عمّان، قضية السيدة، في عام 2009، قبل تقدمها باستئناف، ورد محكمة الاستئناف له في 2016.

وبداية آب الحالي، أصدرت محكمة التمييز، حكما يقضي برد دعوى السيدة بشكل قطعي.

ويبحث المميزون في تقديم طعن اعتراضي على قرار محكمة التمييز نيابة عن السيدة، وفقا للحوامدة.