المقاولون يطالبون بمستحقاتهم المترتبة على المشاريع الحكومية

طالب نقيب المقاولين م. وائل رشاد طوقان رئيس الوزراء د.هاني الملقي بالتدخل لحل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

واكد طوقان في بيان صادر عن النقابة على بضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والإنتقائية في دفعها بحيث يتم الصرف لبعض المقاولين وعدم الصرف للغالبية من المقاولين والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.

 

وقال انه يترتب على هذه التأخيرات المتكررة أثار سلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها المقاولين من إلتزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات حيث أصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من أجل الوفاء بتسديد ما عليه من إلتزامات مالية، بالإضافة إلى تهديد شركات مقاولات بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف العائلات التي تعيش من هذه الشركات.

 

واشار إن تأخير دفع مستحقات المقاولين بهذه الطريقة ومنذ شهر كانون أول الماضي وبشكل متكرر سنوياً يؤثر سلباً على الإستثمار ويعكس صورة سلبية عن الحكومة بتأخيرها دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها وعدم وفاء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعقود المبرمة معها.

 

وأعرب عن امله إتخاذ القرار الحاسم والجذري والتوصية بضرورة عدم تأخير دفعات المقاولين المترتبة على الحكومة خاصة وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك، مشيرا ان هناك العديد من الشركات المساندة لقطاع المقاولات إيضاً تأثرت بهذا التأخير، وهناك الآف العائلات التي تنتظر أيضاً صرف المستحقات المالية.

 

وبين طوقان ان تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الإقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم وزرقهم.