لوبي الصيدليات الفردية يتهم مؤسسات رقابية بالتساهل مع صيدليات كبرى

وجه لوبي الصيدليات الفردية، اتهامات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتساهل مع سلاسل مؤسسات صيدلانية–الصيدليات التي تمتلك فروعاً عدة–وعدم تطبيق القوانين عليها.

وكشف أحد القائمين على اللوبي، طلب عدم نشر إسمه، أن مؤسسة الغذاء والدواء تتساهل مع إحدى صيدليات السلاسل بالرغم من وجود مخالفات واضحة للمادة 52 من قانون نقابة الصيادلة لعام 2015 التي تحظر على الصيدلي «المزاحمات والمضاربات التجارية» بالإضافة لمخالفة المادة 53 من قانون الدواء والصيدلة التي تمنع الصيدلي «الدعاية لنفسه أو الإعلان لمؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها» والمادة 36 من قانون الدواء والصيدلة «لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو باستخدام وسطاء».

وذكر المصدر في التفاصيل أنه وبعد ورود شكاوى للنقابة حول قيام إحدى صيدليات السلاسل بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي وتنظيمها عروضا خاطبت النقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي بدورها أصدرت تعميما بتاريخ 13/7/2017، طالبت فيه النقابة بـ»التعميم على الصيادلة بالالتزام بعدم السعي لجلب الزبائن إلى الصيدلية بأي طريقة مباشرة أو من خلال وسطاء أو باستخدام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لاحكام قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013 «.

إلا أن الصيدلية المذكورة استمرت في حملتها الإعلانية، وهو ما دعا نقابة الصيادلة إلى مخاطبة الصيدلية والتأكيد عليها بالالتزام بتعميم المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 2/6/1 بتاريخ 13/7/2017 وضرورة الالتزام بوقف جميع الأنشطة الدعائية والترويجية والمسابقات ومجلات العروض التي تعتبر مخالفة للنصوص القانونية الواردة.

وقال المصدر  أنه وبعد أن خاطبت النقابة الصيدليات المخالفة بهدف التوقف عن المخالفات تحت طائلة المسؤولية تفاجأ عدد من أعضاء النقابة بفرق من قبل المؤسسة تقوم بتفتيش صيدلياتهم بحثا عن مخالفات في ذات اليوم، وكان واضحا من أسلوب وطريقة التفتيش أن الغرض ليس تفتيشا روتينيا، وإنما فيه استهداف.

وبتاريخ 3/8/2017 بعث مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء كتابا آخر الى نقابة الصيادلة ورد في جزء منه « اشارة إلى احكام المادة 87 من قانون الدواء والصيدلة والتي تنص على احالة الصيدلي الى مجلس تأديبي في النقابة ويغرم بغرامة مالية (...) في حال ارتكابه إحدى المخالفات التالية (...)» وهنا ذكر جملة من المخالفات، كان احداها السعي لجلب الزبائن.

وجاء في الكتاب أنه» لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة المخاطبات من قبل النقابة وتركيزها على الفقرة «ج» (السعي لجلب زبائن لصيدليته) دون متابعة بقية الفقرات مع العلم أن بقية المخالفات في الفقرات الأخرى لا تقل أهمية عن المخالفة في الفقرة «ج»، بحسب ما جاء في الكتاب.

وورد في الكتب الحالات التي لا تدخل ضمن الفقرة ج، وهي «العروض على كافة المواد التي تباع في الصيدلية باستثناء الادوية وتركيب حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية للرضع شرط أن تكون هذه العروض داخل الصيدلية، تقديم المشورة والنصح داخل الصيدلية، طباعة اسم وشعار الصيدلية على بعض المواد الدعائية مثل القمصان والأجندات وغيرها، وضع التطبيقات الذكية، الاعلان عن افتاح صيدلية أو فرع جديد أو العيد السنوي لها».

وذكر الكتاب أن نص الفقرة ج المذكورة سابقا هو «نص فضفاض ويسمح بالاجتهاد الشخصي والتطبيق الإنتقائي بالتفسير ويفسح المجال للمضاربات والمزاحمة التجارية بين الصيادلة وبالتالي فإن التطبيق الانتقائي لنص السعي لجلب الزبائن دون تطبيق كافة البنود الاخرى يعتبر مخالفا لأحكام المادة 25 من قانون نقابة الصيادلة».

واعتبر لوبي الصيدليات الفردية أن هذا الكتاب، الذي يخالف منطوق الكتاب السابق، يمنح مرونة للصيدلية المخالفة ويوفر لها غطاء لتستمر عملية المخالفات للقانون دون محاسبتها». 

ولوح بالتصعيد في الفترة القادمة وتنفيذ اعتصام أمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دون تحديد تاريخ، احتجاجا على ما رآه اللوبي انحيازا واضحا وتراجعا من المؤسسة عن دورها المفروض بها أن تنفذه.