سيدة اعمال سعودية تنشر اعلان تطلب زوج أردني

‎نشرت سيدة أعمال سعودية إعلانًا عبر الإنترنت، عرضت فيه الزواج من رجل أردني، دون أن تأخذ منه أي مردود مادي، مؤكدة أنها لا تحتاج المهر أو المنزل.

‎وأعربت السيدة في إعلانها عن رغبتها بزوج يجلس في المنزل ويرعى ابنها الذي أنجبته من زوجها الأول الحامل لجنسية سعودية، مقابل أن تتكفل بكامل مستلزماته ومصاريفه واحتياجات المنزل.

‎واشترطت السعودية على من يرغب بالزواج منها عدم مطالبتها بانجاب الأطفال، حيث إنها تكتفي بابنها وتحرص على تجنب كل ما يشغلها عن شركتها التي تديرها.

‎وأثار الإعلان جدلًا واسعًا في أوساط المتابعين، حيث أعرب أردنيون عن غضبهم من ذلك الإعلان، وأكد البعض أن هذه السيدة ترغب في «شراء عريس أردني بمالها من أجل خدمة ابنها وليس لتعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها».

‎يأتي ذلك، بعد أيام من إطلاق عدد من النشطاء عبر موقع «تويتر»، تطبيقًا للترويج عن «زواج المسيار» على منصة «أبل ستور»، عبر إعلان مدفوع (Promoted)، مزود بصورة للتطبيق الجديد «مسياركم»، وتزينه صور بعض الفتيات، ما اعتبره مغردون أمًرا غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي، ويحتاج إلى حلول عاجلة لما له من آثار سلبية على الزواجات المستقرة، على حد قولهم.

‎وقاد مغردو «تويتر» حملة ضد هذا الإعلان، مشيرين إلى أن تقنيات وسائل التواصل تجاوزت الحد المسموح لها بهذه الطريقة، مستغربين أن يطلق «تويتر» مثل هذا التطبيق، فيما أرجع مغرد ذلك إلى تعسر الزواج الشرعي الطبيعي، ما دفع البعض إلى استغلال ذلك وتشجيع مثل هذه التطبيقات.

‎وكتب مغرد آخر: «ترويج هذه التطبيقات لزواج المسيار، سعيًا إلى زعزعة استقرار الأسر، ما يؤدي إلى تفككها وتدمير العلاقات الزوجية»، وأنهى تغريدته بالقول: «تطبيق زواج المسيار فاشل».

‎بينما طالبت مغردة بتحويل التطبيق من زواج مسيار إلى زواج شرعي، وفي هذه الحالة سيكون تطبيقًا مفيدًا، وسيلقى تفاعلًا كبيرًا بين أفراد المجتمع، وأيدتها مغردتان أخريان، قالتا: «وجود تطبيق للزواج الشرعي على تويتر سيتيح الفرصة للفتيات الراغبات في الارتباط بشكل طبيعي للدخول على التطبيق واستخدامه بشكل يفيد المجتمع ويقلل من معدلات العنوسة التي تشهد تزايدًا يوما بعد يوم». وأنهيتا تغريدتيهما بالقول: «الفتيات يرغبن في تطبيق للزواج الشرعي، لا المسيار يا جماعة تويتر».

‎ويُشار إلى أن «زواج المسيار»، أو «زواج الإيثار»، وهو زواج انتشر في الآونة الأخيرة بالدول الخليجية بشكل كبير، فيه الزوجة توافق على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج، مثل السكن، والمبيت، والنفقة.